شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في مؤتمر وزاري افتراضي بشأن مسؤولية الحماية، المنعقد على هامش أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي حضره أيضا الأمين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية دول أخرى.
وشدد الوزير بوريطة في بيانه على أن المغرب، وتماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد برز على الدوام كمشجع للتسامح والتعايش بين الشعوب، وداعما نشيطا في مختلف المنتديات المتعددة الأطراف، لكل رسائل السلام والاحترام بين الاديان والتنوع الثقافي.
وأوضح أن هذا سيتطلب كسر الحواجز بين مختلف مجالات التعاون المتعدد الأطراف من أجل التنفيذ الكامل لخارطة الطريق المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وعلى وجه التحديد: الهدف 16 المتعلق ب “السلام والعدل والمؤسسات القوية “،يؤكد السيد بوريطة.
وأشار بوريطة إلى أنه في سياق وباء كوفيد 19، “تقع على عاتقنا مسؤولية خاصة لضم جهودنا جميعا لتنفيذ البرنامج الطموح الذي اعتمد عام 2005، على أساس التعاون متعدد الأطراف الذي يركز على النتائج ويستند إلى البيانات والأدلة “.
واختتم بوريطة حديثه بالإشارة إلى أنه إذا كان هناك من درس يجب استخلاصه من وباء كوفيد 19، فهو أن الدول لا تستطيع تحمل هذه المسؤولية إن هي تصرفت بشكل منفرد دون أي تنسيق، وأن السبيل الوحيد للتغلب على هذا التحدي هو التعاون المتعدد الأطراف على أساس مبادئ المساواة بين الدول واحترام سيادتها الوطنية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ مسؤولية الحماية قد تبنته الأمم المتحدة في القمة العالمية 2005، كنقطة أساسية لحماية السكان من الفظائع الجماعية.
المؤتمر الوزاري جزء من عملية بدأت منذ عام 2005 تهدف إلى تعزيز مبادئ القانون الإنساني الدولي في مكافحة الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية.
