كتب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء، في مقال نشرته وكالة أوروبا، أن المغرب ظل طوال تعبئته الوطنية من أجل مواجهة التحديات الصحية، متضامنا مع قارته وشركائه.
وأوضح الوزير أن “المغرب من خلال انخراطه في زخم للتضامن شمال-جنوب، وجنوب-جنوب، وجنوب-شمال، جسد التزامه من أجل ميثاق ثنائي القارات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا”.
وأكد بوريطة، بعد التذكير بأن فيروس “كوفيد-19” لم يستثني أي بلد أو قارة، أنه في المنطقة الأورو-متوسطية، كما هو الحال بالنسبة لإفريقيا وأوروبا، ضرب الوباء دون تمييز، لكن مع نوع من الاختلاف، موضحا أن الأمر يتعلق أولا باختلاف في التوقيت، على اعتبار أنه وصل الدول الأوروبية، قبل أن ينتشر في المنطقة المغاربية وإفريقيا جنوب الصحراء، ثم من حيث الوقع، على اعتبار أنه تم تسجيل عدد حالات في بعض البلدان الأوروبية تعادل تقريبا ما سجل في 54 دولة إفريقية.
وسجل الوزير أن الأمر يتعلق أخيرا باختلاف في التداعيات، بالنظر إلى أن إفريقيا تسجل بها الآثار السوسيو-اقتصادية الأكثر حدة، مشيرا إلى أن “الاختلاف لم يحل دون التشاور، والتعاون والتضامن بين ضفتي الحوض المتوسطي ووسط كل فضاء على حدة”.
وذكر بوريطة، في هذا السياق، بالمكالمة الهاتفية التي جرت في 10 أبريل الماضي، بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والعاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، حول تنسيق الجهود الثنائية والدولية من أجل محاربة “كوفيد-19”.
كما أشار إلى إطلاق جلالة الملك في 13 أبريل الماضي لمبادرة رؤساء الدول الأفارقة، من أجل مصاحبة جهود القارة في مختلف مراحل تدبير الجائحة.
وحسب الوزير، ومن أجل تجسيد هذه المبادرة التضامنية، تم إرسال مساعدات طبية هامة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى نحو عشرين بلدا إفريقيا شقيقا بجميع أرجاء القارة، موضحا أن الكمامات، والأقنعة الواقية، والسترات، والسائل الهيدرو-كحولي والأدوية الأخرى التي شحنت انطلاقا من المغرب، أنتجت بأكملها من طرف مقاولات مغربية، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
وبنفس روح التضامن -يضيف السيد بوريطة- حرص المغرب على أن يساهم بدوره في حملة التبرع التي أطلقتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لفائدة صندوق لتمويل البحث عن لقاح وعلاجات ضد الفيروس.
وأكد الوزير أن المغرب، ومن منطلق قناعته بأن التضامن لا يمارس في اتجاه واحد، التزم ماليا ويعبر عن استعداده لتعبئة منصاته الصيدلية، مشيرا إلى أن لقاحا فعالا ومتاحا للجميع، سيمثل في الواقع نقطة انعطاف حقيقية في مكافحة الجائحة.
وذكر الوزير بأن الاتحاد الأوروبي وقف إلى جانب المغرب، من خلال إعادة تخصيص حوالي 450 مليون يورو من صناديق التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قصد دعم جهود المملكة للتخفيف من العواقب الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية.
وأشار إلى أنه حتى لو لم يكن الوقت قد حان لوضع الحصيلة، فقد تم إحراز مظاهر تقدم ملموس على الصعيد الوطني، كما أن الجهود المبذولة منذ ما يقرب من أربعة أشهر بدأت تؤتي ثمارها، مضيفا أن معدل الوفيات قد انخفض من 12 بالمائة إلى أقل من 2 بالمائة، وأن الأنشطة الاقتصادية تسير نحو العودة إلى وضعها الطبيعي.
وتابع: إن المغرب تصرف مبكرا وبقوة، مذكرا بأنه بمجرد الإعلان عن الحالات الأولى، اتخذت السلطات جميع الاحتياطات: إغلاق الحدود، وفرض الحجر الصحي، وتقييد الأنشطة، وتقييد التنقلات وإجراء الكشف أكثر فأكثر.
وأكد أن المغرب فضلا عن الأزمة الصحية، واجه تحديا غير مسبوق، مذكرا أنه بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم إحداث صندوق خاص غايته الاستجابة للاحتياجات الملحة والموازية للصحة العمومية، ومن أجل الصمود الاقتصادي والدعم الاجتماعي.
وخلص الوزير أن هذا الصندوق تمكن، في سياق زخم تضامني وطني مشهود، من تجميع أزيد من ثلاث مليارات يورو من المساهمات الطوعية في بضعة أيام فقط.
تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة مريرت بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الإثنين 29 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 41 و55 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالإشادة بالإرهاب والتحريض على ارتكاب جنايات ضد الأشخاص بواسطة وسائط التواصل الاجتماعي.
وكان المشتبه فيه الرئيسي قد نشر تدوينة على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي يشيد فيها بتنظيم إرهابي ويحرّض على ارتكاب جناية القتل في حق نشطاء نقابيين، وهي التدوينة التي قام بإعادة نشرها المشتبه فيه الثاني، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويتيهما وتوقيفهما، علاوة على حجز جهاز كمبيوتر وهاتف محمول.
وقد تم إيداع المشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الموقوف الثاني للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الدوافع الحقيقية التي كانت وراء نشر هذا المحتوى الرقمي الماس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
