جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط التأكيد على أن قناعة المغرب الدائمة تتمثل في أن ” الحل في ليبيا لن يأتي إلا من الليبيين ولليبيين”
وشدد بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا، خالد المشري، في أعقاب مباحثاتهما، على أن القناعة الدائمة للمغرب هي أنه” “لو ترك الليبيون وشأنهم بدون تدخلات، فهم قادرون على صياغة الحلول المناسبة على الأقل للأزمة المؤسساتية والتي ولدت أزمات أخرى”، مذكرا بموقف المملكة الثابت هو أن المغرب لم ولن يفكر أبدا في اقتراح حلول لليبيين.
وحسب الوزير فإن ”الحل السياسي اليوم هو في المتناول لو ترك المجال لليبيين، فهم قادرون على المضي في مرحلة انتقالية سريعة نحو مؤسسات شرعية يختاروها الليبيون، وتختار ليبيا مستقبلها”.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المغرب يؤمن بأن كثرة المبادرات تخلق المشاكل أكثر من جلب الحلول ، مؤكدا أن لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا شكل فرصة للتأكيد على موقف المغرب الثابت بأنه” ليس له مبادرة، وأنه لم ولن يفكر أبدا في اقتراح حلول لليبيين ، على اعتبار أنه يؤمن بأن الحلول يجب أن تأتي من الليبيين، وبأن كثرة المبادرات تخلق مشاكل أكثر مما تحلها”.
وبعد أن ذكر بأن طموح المغرب يتمثل في “أن يجد الليبيون إطارا للحوار وللتعبير عن مشاكلهم واختلافاتهم وتناقضاتهم للوصول في النهاية إلى حلول”، أكد أن المملكة ستبقى دائما داعمة لكل المبادرات الليبية كما ستبقى منفتحة ” لخلق الفضاء والروح البناءة ليتحاور الليبيون من أجل تحيين الإطار المؤسساتي في جوانب متعددة تم تجاوزها”
وسجل بوريطة، في هذا الاطار، أن القناعة تأكدت كذلك بأن نقط التقارب هي أكثر من نقط الاختلاف، على الأقل، حول كيفية تطوير الإطار المؤسساتي المتضمن في اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أنه مثلما كان هذا الاتفاق ” منتوجا ليبيا، فبإمكان الليبيين اليوم أن يعدلوا، وأن يجودوا هذا المنتوج ليتلائم مع المرحلة الانتقالية للوصول بليبيا إلى بر الأمان”
وهناك اتفاق وإجماع، يضيف السيد بوريطة، على كيفية تعديل الاتفاق السياسي في إطاره المؤسساتي، وبالتالي يتعين المرور إلى “تنفيذ هذه التوافقات فالليبيون ينتظرون مؤسسات تساهم في عيشهم الكريم وفي تنميتهم”.
وفي هذا السياق أكد الوزير أنه كان للمغرب ”قناعة دائمة بأن المؤسستسين الأساسيتين النابعتين من الاتفاق السياسي ، وهما مجلس الدولة ومجلس النواب، هما الطرفين الأساسيين في أي حل مستقبلي في ليبيا”.
واعتبر بوريطة، في هذا الصدد، أن تواجد رئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ، بالمغرب هو “إشارة قوية للتجاوز إلى ما هو أحسن وأكثر تأثيرا على المسار الليبي، لأن هاتين المؤسستين لهما الشرعية والإمكانيات والأفكار والأشخاص التي تمكنهم من الاتفاق على حل في ليبيا من منطلق الاتفاق السياسي مع تحيينه والأخذ بعين الاعتبار المبادرات الليبية الأخيرة”.
وشدد على أن هناك تفاؤلا بأنه “لو اشتغلت المؤسستين (مجلس الدولة والبرلمان) في اتجاه واحد فهما قادرتان على إيجاد الحلول المناسبة للاشكالات المؤسساتية المرتبطة بالمؤسسات السيادية وحلها في أقرب وقت ممكن “.
وسجل أن المغرب يتابع ب”قلق” الوضع في ليبيا، حيث يتواجد فيها الكثير من اللاجئين والنازحين إلى جانب انتشار الأسلحة التي توجد بأيدي جماعات مختلفة مما يهدد الليبيين أنفسهم ، مشيرا إلى أنه بما أن ” ليبيا هي في قلب المغرب العربي، فكل ما يجري بها يؤثر على استقرار المنطقة وعلى استقرار شمال افريقيا”.
وشدد على أن استقرار ليبيا سيفيد اتحاد المغرب العربي ومنطقة شمال افريقيا، “و لا ينبغي لها أن تكون منطقة للتواجد الخارجي ، كما لاينبغي أن تكون اليوم مجالا للتجاذبات، فالمغرب العربي والعالم العربي وافريقيا في حاجة إلى ليبيا مستقلة وشريكة للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
