سجل نمو للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي معدلا سنويا بلغ 3ر3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021، حسب ما أفاده بنك المغرب.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، أن هذا المعدل يشمل تباطؤ نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة، وتفاقم تراجع تلك الممنوحة للمقاولات العمومية، وتسارع نمو القروض المقدمة للأسر.
وتابع المصدر ذاته، أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة تراجعت من 6ر5 في المائة إلى 7ر2 في المائة، نتيجة تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة من 2ر14 في المائة إلى 1ر7 في المائة، والتراجع الخفيف لقروض التجهيز من 9ر4 في المائة إلى 1ر4 في المائة، وانخفاض القروض العقارية ب 7ر4 في المائة، بعد تسجيل زيادة ب 2ر1 في المائة.
وبخصوص القروض الممنوحة للمقاولات العمومية، فقد تراجعت ب 1ر9 في المائة، بعد تسجيل تراجع ب 2ر6 في المائة في الفصل السابق، وذلك في أعقاب تفاقم قروض التجهيز من 3ر11 في المائة إلى 2ر14 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت تسهيلات الخزينة الممنوحة للمقاولات العمومية ب 2ر12 في المائة بعد تراجع ب 2ر2 في المائة، فيما سجلت القروض العقارية ارتفاعا ب 6ر23 في المائة.
أما القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد، فقد تراجع نموها من 8 في المائة إلى 5 في المائة، ما يعكس تباطؤ تلك المتعلقة بتسهيلات الخزينة من 7ر23 في المائة إلى 2ر20 في المائة، وتفاقم تراجع القروض المخصصة للإنعاش العقاري من 4ر12 في المائة إلى 17 في المائة، فيما تفاقم تراجع قروض التجهيز من 8ر2 في المائة إلى 4ر1 في المائة.
وبحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات الفصلية المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2021، إلى ارتفاع بنسبة 6ر4 في المائة على أساس سنوي للقروض المخصصة لقطاع ” البناء والأشغال العمومية”، بعد تراجع ب 6ر0 في المائة في الفصل السابق، وتسارع وتيرة ارتفاع تلك الممنوحة ل “الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية” من 2ر1 في المائة إلى 11 في المائة.
في المقابل، تباطأت وتيرة نمو مساهمات فروع” الصناعات الغذائية والتبغ”، و”صناعات النسيج والألبسة والجلد” من 5ر12 في المائة إلى 9 في المائة، ومن 2ر19 في المائة إلى 9ر13 في المائة، على التوالي.
وبشأن القروض الممنوحة للخواص، فقد انتقل معدل نموها من 8ر3 في المائة إلى 3ر6 في المائة ما يعكس تحسنا من 7ر4 في المائة إلى 7ر7 في المائة في نمو القروض الممنوحة للسكن واستقرار قروض الاستهلاك، بعد تراجع بنسبة 6ر3 في المائة.
