بنشعبون يتحدث دور “صندوق الاستثمار الاستراتيجي” وعن “جيوب المقاومة” أمام الإصلاح
قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إنه “لما يكون إصلاح عميق في أي مكان تكون هناك مقاومة”، وذلك خلال رده، في الشق المتعلق بإصلاح القطاع العام، على أسئلة النواب في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المجتمعة اليوم الثلاثاء.
في هذا السياق المتعلق بإصلاح القطاع العام، قال بنشعبون إن الأولوية فيه ستعطى لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
وذكر على أن سلسلة من الإجراءات الفورية سيتم العمل بها قصد التفعيل الكامل للتوجيهات الملكية السامية، وهي تتمحور حول ثلاث أولويات أساسية تتمثل في تعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، وإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي.
وبخصوص إحداث ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي”، أوضح بأنه حساب مرصود لأمور خصوصية وهمته ستكون “دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل.”
وأضاف الوزير أنه سترصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي، موضحا أنه تم في إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 رصد مبلغ 15 مليار درهم سيتم تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة، في حين ستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
وسجل أن اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي” يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال21 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، مبرزا أن هذا الخطاب تضمن رؤية استراتيجية لتدبير المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا، حيث أكد جلالة الملك على ضرورة إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، وإطلاق إصلاح هيكلي كبير في المجال الاجتماعي، يتعلق أساسا بتعميم التغطية الاجتماعية على كافة أفراد الشعب المغربي، وتسريع إصلاح القطاع العام.
فبالنسبة للشق الاجتماعي، يشير المسؤول الحكومي، سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالة الملك، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية، حيث سيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين تمتد الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية؛ بينما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وأشار إلى أنه “سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الاصلاح الاستراتيجي الهام”، مشددا على أنه لضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والمُواكِبة والتي تتعلق على الخصوص بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، والإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.
وبخصوص الجانب الاقتصادي، سيتم العمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وذلك بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة، حيث لفت الوزير إلى أنه تم في هذا الإطار، التوقيع خلال الأسبوع الماضي على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وعقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد (كوفيد-19.)
وأضاف أن هذين الميثاقين يعتبران بمثابة تعاقد بين كل الشركاء من أجل توفير ظروف الإنعاش الاقتصادي، وتحصين مناصب الشغل، وتقوية الانخراط في القطاع المهيكل، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الإطار، توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، حيث ستخصص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية، في حين سترصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي.
وبخصوص إصلاح القطاع العام، أكد السيد بنشعبون أنه موضوع جد مهم بالنسبة للبلاد، معتبرا أنه “لما يكون إصلاح عميق في أي مكان تكون هناك مقاومة”.
