تعددت أخطاء النظام الجزائري في الآونة الأخيرة وعبر عن هشاشة سياسية وضعف ديبلوماسي في تعامله مع قضايا استراتيجية إقليمية، فرضتها الظروف والسياقات الجديدة.
وعبرت تصريحات الرئيس تبون الناطق باسم توجهات الجيش الحاكم عن عقم وجهل بالقواعد الجديدة التي باتت تتحكم في منظومة الإشتغال بالمنطقة وعلاقتها بالمحيط الدولي.
خرج الرئيس الجزائري تبون بتعليق أشبه “بممارس هاوي وسياسي أمي” على القرار السيادي الإسباني الذي أهل مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم المغربية الصحراوية كآلية واقعية وممكنة وكحل سياسي لقضية الصحراء المغربية.
ولم يجني تبون ورفاقه الشيوخ سوى رد قوي وحازم وتعليق استهزاءي من رئيس الحكومة الإسبانية وهي ضربة قوية من أهم دولة بجنوب أوروبا ومؤثرة بشكل كبير في النزاع المفتعل.
لم يستوعب النظام الجزائري سياق القرار الإسباني ولا ضرورته وأهميته للمستقبل أمام حجم الانتصارات الديبلوماسية الذي حققها المغرب خلال الآونة الأخيرة.
وعوض التريث بإعادة قراءة الأحداث والبحث عن مخرج يحافظ به تبون عن ماء نظامه العسكري، استمر في غيه وجهله مصوبا هجماته نحو الشعب الليبي وأطرافه السياسية والذي وصف بالتدخل في الشؤون الليبية والدفع بعدم وحدة ففصائلها.
تعالت أصوات الليبيين منددة بالتدخل السافر لحكام قصر المرادية في الشؤون الداخلية للجمهورية دون أدنى احترام لاستقلالية القرار السياسي الليبي.
وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري عن استنكاره الشديد لاعتراف النظام الجزائري بحكومة ديبية وإصراره على معاكسة الشرعية التمثيلية وضد الاختيار السيادي لممثلي الشعب الليبي الذين اختاروا بشكل ديمقراطي حكومة يرأسها السيد باشاغا.
واعتبر العقوري معاكسة النظام الجزائري لاختيارات الليبيين هو تجاوز للسلطة الليبية ومساس بالوحدة الوطنية. وأضاف العقوري أن موقف الجزائر يشكل ضربة لكل اعتبارات الأخوة واحترام للسيادة الليبية.
وفي بيان نشره مجلس النواب، أمس السبت، على صفحته بموقع “فيسبوك”، أكد على أن إصرار الجزائر الاعتراف بحكومة الدبيبة، ورفض الحكومة التي اختارها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، هو تدخل في الشأن الداخلي الليبي، وتجاوز لقرارات السلطة المنتخبة، ومساس بالوحدة الوطنية لليبيا.
وامتعض العقوري من الموقف الجزائري معتبرا إياه ضد استقرار الشعب الليبي.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن “حكومة الدبيبة هي من تمتلك الشرعية في ليبيا”.
وجاء تصريح تبون عقب لقائه بالدبيبة، الذي زار الجزائر منذ أسبوعين، في إطار البحث عن دعم لحكومته التي تسيطر على طرابلس ومؤسسات الدولة، وترفض تسليم السلطة.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح المتحالف مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر دعا إلى عدم التعامل مع الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وطالب عقيلة صالح جميع الإدارات والشركات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية، بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال باسم حكومة منتهية الولاية.
وعاد الجدل من جديد ليسود الوضع السياسي الليبي بعدما سحب برلمان طبرق الثقة من حكومة الدبيبة حيث قام بتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، بعدما فشل الفرقاء الليبيون في تنظيم انتخابات رئاسية نهاية السنة الماضية والتي عرفت مشاركة كل من خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي وفتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة وعقيلة صالح.
وجاء موقف النظام الجزائري في ظل العزلة الدولية التي يواجهها وعدم إشراكه في جولات ولقاءات دراسة الوضع الليبي كطرف مهم بالمنطقة، بل صنف كردة فعل على تفضيل الأمم المتحدة للمملكة المغربية في العديد من القضايا أهمها الشأن الليبي والذي تمخض عنه مؤتمر الصخيرات الذي يعد الأساس المرجعي لحل كل الخلافات الليبية.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 2014 شهدت عملية الحوار السياسي بين أطراف الأزمة في ليبيا محطات كثيرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بين غدامس وطرابلس وجنيف وبروكسل والصخيرات وتونس والجزائر وبرلين وصولا إلى القاهرة، دون الوصول إلى النتائج المأمولة.
ويبقى مؤتمر الصخيرات أهم محطة متوافق عليها، والذي أسس لاتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر، بهدف وضع حد للحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014.
تشبث الجزائر بحكومة الدبيبة هو اصطفاف غير موفق لقصر المرادية وتعبير عن قناعة لدى النظام الجزائري وهو الدفاع عن ثقافة العصيان ودعم بؤر التطرف والعنف ورفض قواعد الديمقراطية و إجهاض الشرعيات الشعبية التي يعبر عنها المواطنين بالطرق السلمية وهو ما يستعمله العسكر الجزائري الحاكم مع الحراك الشعبي الجزائري السلمي.
