بعد رفض الحكومة لـ”إحداث صندوق لمكافحة السرطان، الشرقاوي: النضال لا يزال قائما
قال وكيل عريضة “الحياة”، عمر الشرقاوي، إنه رغم عدم الاستجابة لهذا المطلب إلا أنه “يظل قائما، وسنناضل من أجل تحقيقه بصيغ أخرى”.
ويتعلق الأمر بالعريضة التي كانت قد أطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي (فايس بوك) لجمع توقيعات من أجل مطالبة الحكومة بإحداث صندوق لمكافحة السرطان.
وأسف الشرقاوي، خلال تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “لرفض الحكومة إحداث صندوق لمكافحة مرض السرطان، ومطلبنا سيظل قائما، وسنناضل من أجل تحقيقه بصيغ أخرى، غير أنه بالمقابل ليس أمامنا سوى تثمين الإجراءات التي جاءت بها الحكومة من خلال المذكرة الجوابية على العريضة التي رفعناها إليها.”
وأضاف أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أن تفاعل الحكومة مع هذه المبادرة، التي انطلقت من المستجدات الدستورية التي تتعلق بالديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011، كان إيجابيا، حيث إن المذكرة الجوابية تضمنت 34 التزاما، ولا يسعنا سوى أن “نثمنها جميعها”، مشددا على أن المبادرين لرفع العريضة “يقدرون أي إجراء تتخذه الحكومة لصالح مرضى السرطان مهما كان صغيرا.”
في هذا السياق، أبرز الشرقاوي أن التعهدات التي التزمت بها الحكومة يعدها أصحاب المبادرة “مكتسبات أولية”، والتي يفترض في حالة تنزيلها أن تخدم بعض غايات وروح العريضة، ملحا على أنها باتت تشكل “التزامات أخلاقية وسياسية تجاه مرضى السرطان وأسرهم وداعمي العريضة، تلزم الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة”.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ورئيس لجنة العرائض امصطفى الرميد، خلال اجتماع منعقد يوم 28 شتنبر الماضي، مع لجنة العريضة ممثلة بوكيل العريضة ونائبه، قدمت خلاله الحكومة جوابها النهائي، وكان سلبيا.
وعن الدوافع التي كانت وراء هذه المبادرة، أوضح الشرقاوي أن ما شهدته السنوات الأخيرة من ارتفاع مهول لمعدلات الإصابة بالسرطان، وصعوبة الولوج إلى العلاج بالنسبة لشريحة عريضة من المرضى المنتمين للفئات والمجالات الهشة والمهمشة، وضعف التغطية الصحية، كلها كانت عوامل حفزت على التفكير في القيام بهذه المبادرة لتحسين ظروف الاستشفاء لفائدة مرضى السرطان، وتحسين شروط التكفل بهم.
ونبه الشرقاوي، في هذا السياق، إلى أن هذه العريضة تعد أول عريضة منذ 2014 يتم قبولها من طرف رئيس الحكومة ، من حيث استجابتها للشكليات القانونية وهو “ما نعتبره إنجازا في حد ذاته”، معتبرا أن أهمية هذه الخطوة تتجسد في كونها تمكنت من تحقيق التفاف اجتماعي كبير حول مطالبها، إذ تطوع العشرات من المنسقين عبر التراب الوطني لجمع التوقيعات بإمكانياتهم الخاصة.
واستندت المبادرة إلى ركائز دستورية وقانونية، منها الفصل 31 من الدستور، الذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، وكذا الفصل 15 الذي يتيح للمواطنين تقديم اقتراحات للسلطات من أجل المصلحة العامة، وهو الفصل الذي استندت إليه العريضة للمطالبة بإحداث صندوق لمكافحة مرض السرطان.
كما تم الارتكاز على القانون التنظيمي رقم 44.14 الذي يحدد الإجراءات والكيفيات والمقتضيات الواجب احترامها في إعداد العرائض.
وذكر الشرقاوي أنه تم جمع أكثر من 40 ألف توقيع، في حين أن القانون التنظيمي يحدد العتبة في 5000 توقيع من المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وخلص إلى أن العريضة نجحت في تحريك المياه الراكدة، وحققت الأهداف الدستورية المنصوص عليها، وشكلت بالفعل خطوة متقدمة في اتجاه إرساء قواعد متينة لتنزيل الديمقراطية التشاركية، ويبقى أنه يتعين على الحكومة إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للعرائض لتجويد ممارسة هذا الحق.
وتشير معطيات وزارة الصحة إلى أن المغرب يسجل حوالي 40 ألف حالة جديدة من السرطان كل سنة، ويأتي سرطان الثدي عند النساء في الرتبة الأولى بنسبة 36 في المائة من مجموع سرطانات الإناث، يليه سرطان عنق الرحم بنسبة 2ر11 في المائة ، وسرطان الغدة الدرقية ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 6ر8 و9ر5 في المائة على التوالي.
