أولا: لا يمكن لأي حقوقي أو إنساني إلا رفض عقوبة الإعدام.
ثانيا: لا تهم الحقوقي اختيارات الأفراد وتوجهاتهم السياسية والمذهبية والعقائدية… وبالتالي اختيار الشاب ان يحارب إلى جانب الجيش الاوكراني، كمواطن اوكراني حق مطلق له …
ثلاثة: الحقوقي يراقب فقط هل دولة ما تحمي مواطنيها، وهنا ابراهيم شاب مغربي ايضا، مما يفرض على الدولة المغربية حمايته.
رابعا: قانون الجنسية المغربية لا يسمح بالتخلي عن الجنسية الا في حالات جد جد مقيدة، ويحق لأي مغربي التمسك بالجنسية المغربية بعد اكتسابه جنسية أخرى… وهو حق، تتبعه مسؤولية الدولة المغربية في حمايته.
خامسا: وهنا مربط الفرص، ان قانون الجنسية يسمح للسطات المغربية بإسقاط جنسية مغربي يؤدي خدمة عسكرية تخالف توجهات الدولة، وما دمت ان السلطات المغربية لم تسلك مسطرة إسقاط الجنسية بالاخطار ومهلة ستة اشهر، فالدولة المغربية له مسؤولية حماية حياة ابراهيم، لأنها قصرت في ممارسة حقها في إسقاط جنسيته ..
سادسا: لا يمكن بالمطلق، في حالة العفو على ابراهيم وعودته للمغرب، ان يحاكم في المحاكم المغربية، لأنه ليس كمن ذهب للقتال في سوريا او داعش او القاعدة، بل المعني بالامر كان يمارس مهام قانونية ومشروعة وهي جندي نظامي في الجيش الاوكراني …
سابعا: بروباغندا، وصف ابراهيم بالمرتزق، لا تستقيم، بل هو أسير وفق القانون الدولي الإنساني.
ثامنا: عندنا الالاف المغاربة يشتغلون في جيوش دول أخرى، ومن واجبهم الدفاع عن الدولة التي يشتغلون فيها، وهنا نعود ونقول، هل تحرك السلطات المغربية مسطرة إسقاط الجنسية او لا؟ ام تتركهم لأغراض أخرى، واحتياطي “ديبلوماسي”؟
تاسعا: قضاء سلطات دونباس، قضاء غير معترف بها دوليا، وبالتالي اي حكم اصدره، فهو غير عادل وغير شرعي وغير مشروع، مهما كانت الحجية.
واخيرا، عاشرا: عندما يتحرك الحقوقي فليس بالضرورة ان يسير في اتجاه ما يقوله الناس او ما تريده الدولة، بل وفق ما تملي عليه قناعته والمعايير الحقوقية الدولية، والا أصبح مدافعا عن الإعدام، وعن زواج المغتصب من القاصرة، ورمي المخالفين جنسيا في البحر، ومباركا للتعذيب لمن يهدد أمن وسلامة الدولة.
