يرى الباحث محمد بلعربي، أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2548 المتعلق بقضية الصحراء المغربية يبرز تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما أنه، من جهة أخرى، يؤكد على دور الجزائر في استمرار هذا النزاع حول مغربية الصحراء .
وأبرز بلعربي، الباحث بجامعة القاضي عياض بمراكش محمد بلعربي في حوار أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء، أن القرار الأممي الأخير بقدر ما يبرز وجاهة الموقف المغربي، فإنه يكشف، في المقابل، وضعية الجزائر كفاعل وطرف في هذا الصراع والتي تم التأكيد عليها من قبل القرار الأممي، ما تتأكد أهمية انخراط الجزائر في المسلسل السياسي المتعلق بهذا النزاع، في رسالة واضحة للقرار الأممي إلى الجزائر.
في هذا السياق، أشار الباحث، وعلى عكس القرارت الأممية السابقة، يذكر القرار الأممي الأخير الجزائر خمس (5) مرات، كما يؤكد على دورها في تمويل ودعم الجبهة الانفصالية.
وكان قرار مجلس الأمن قد دعا الجزائر إلى تحمل انخراطها السياسي والدبلوماسي والعسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي.
وأبرز بلعربي أنه لا يمكن تصور مسلسل سياسي دون انخراط فعلي وبناء لهذا البلد الجار، معتبرا أن القرار الأممي الجديد يمهد الطريق لمفاوضات متقدمة بين الأطراف.
إلى ذلك، اعتبر الباحث أن ا”لسلطة التنفيذية بالجزائر لم تستوعب بعد أن خط الاستفتاء تم تجازوه إلى غير رجعة”، وأن قضية الصحراء، في الواقع، “كانت في صلب صراعات النظام الجزائري على النفوذ”، ومن تم فإن “قرار مجلس الأمن الأخير 2548 يشير إلى أن هذا الأسلوب للتسوية ليس ملائما نهائيا لحل هذا النزاع ويتعين إيجاد مخرج سياسي مقبول من الجميع.” يؤكد الباحث.
واعتبر أنه “لا أحد يعتقد باستمرار حالة وضعية الجمود كإجراء الاستفتاء” إذ إن “السياق العالمي الإقليمي يفرض حدودا جادة لهذا التوظيف التقليدي لملف الصحراء لغايات سياسية داخلية للنظام الجزائري . فهذا الأخير يتعين عليه ليس فقط الاهتمام باستقراره السياسي الداخلي، ولكن العمل أيضا على حل نزاع الصحراء. ومن المؤكد أن الرئيس الجزائري الحالي وسيرا على الخيارات الدبلوماسية لسابقيه في تدبير النزاع، يحاول اعتماد سياسة شعبوية تندرج في إطار السياسة الجزائرية التقليدية القائمة على إثارة شبح ملف الصحراء لأغراض سياسية داخلية.”
من جهة أخرى، وصف بلعربي ابتزازات البوليساريو من خلال الأحداث الأخيرة بالكركرات كونها محاولة يائسة للضغط على مجلس الأمن . وفي هذا الإطار فإن مجلس الأمن الذي دعا ” البوليساريو ” إلى وقف استفزازاتها وخرقها للاتفاقات العسكرية ، أشاد بالجهود “الجادة” و”الصادقة ” للمغرب في مسلسل التسوية السياسية لقضية الصحراء.
وأشار إلى أن في القرار الأممي رقم 2548، انضم مجلس الأمن لتقرير الأمين العام في التعبير عن القلق بشأن الانتهاكات المتكررة للاتفاق العسكري لسنة 1991 والتهديد الحقيقي لوقف إطلاق النار . ويتعين التذكير أن مجلس الأمن كان طلب منذ قراره 2414 في سنة 2018، البوليساريو ب”الانسحاب الفوري” من المنطقة العازلة بالكركرات و”التوقف عن القيام بهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار ” والتي من شأنها أن تقوض المسلسل السياسي.
كما نوه الباحث بافتتاح لعدد من القنصليات بحاضرتي الصحراء المغربية، العيون والداخلة، معتبرا إياه مكسبا هاما على مستوى السيادة الوطنية، وهو نجاح ديبلوماسي للمغرب سيتيح له استقطاب استثمارات وتطوير المنطقة على المستوى الاقتصادي، وأيضا، يضيف الباحث، إن هذا يعني، أن المملكة تواصل تأكيد سيادتها الشرعية على هذه الأراضي، على الرغم من عدم تطرق مجلس الأمن في قراره الأخير لهذه المستجدات.
