انتعاش، ارتفاع للأسعار ومساهمة سلبية للمبادلات الخارجية (المندوبية السامية للتخطيط)
بلغ النمو الاقتصادي الوطني 7,8% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 6,7% المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أفادته المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية بخصوص الفصل الثالث من سنة 2021.
وأرجعت المندوبية هذا الانتعاش إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 17,7% والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,4%.
وأضافت المذكرة أن انتعاش الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
انتعاش الاقتصاد الوطني
دإلى ذلك، سجلت مذكرة المندوبية ارتفاعا للقيمة المضافة للقطاع الولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 14,8% في الفصل الثالث من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 8,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 17,7% عوض انخفاض نسبته 10,3% سنة من قبل، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 16,7% عوض ارتفاع بنسبة 17,3%.
كما شهدت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 6,9% بعد انخفاضها بنسبة 2,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وكان هذا نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة %17,6 عوض انخفاض بنسبة 6٫7%؛ والصناعة الاستخراجية بنسبة%5,6 عوض 4٫2%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 4% عوض انخفاض بنسبة 3٫1%؛ ثم الماء والكهرباء بنسبة 3٫8% عوض 1٫6%.
وذكرت المذكرة، أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت ارتفاعا بنسبة 6,6% بعد انخفاض بنسبة 7,9% خلال نفس الفصل من سنة 2020، والتي تميزت بارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 70٫2% عوض انخفاض كبير بنسبة 65,8%؛ والنقل بنسبة 13٫7% بدل انخفاض كبير بنسبة 36٫3%؛ والتجارة بنسبة 12% بدل انخفاض بنسبة 10٫7%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫2% عوض 2٫8%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫5% عوض انخفاض بنسبة 2٫5%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0٫1% عوض انخفاض بنسبة 1٫2%؛ فالتعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2٫8% عوض 3٫4%.
في هذا السياق، تشير مذكرة المندوبية السامية والتخطيط، إلى أنه أخذا بعين الاعتبار ارتفاع الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 7٫7%، فإن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2021 سجل انتعاشا نسبته 7٫8% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 عوض ركود بنسبة 6,7% السنة الماضية.
ارتفاع للأسعار بنسبة3,1 %
مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 10,9% عوض انخفاض بنسبة 5,7%، فإن المستوى العام للأسعار سجل ارتفاعا بنسبة 3,1% مقابل 1% السنة الماضية.
ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 8,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 6,5% نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 8,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 7 نقط.
وفي هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5,8% بدل انخفاض بنسبة 5,7% مساهمة في النمو ب 3,2 نقطة مقابل مساهمة سلبية ب 3,1 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5,2% عوض 3,7% مساهمة ب 1,1 نقطة في النمو مقابل 0,7 نقطة.
وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (ارتفاعا بلغ 15٫1% مقابل انخفاض قوي بنسبة 13٫9% بمساهمة في النمو بلغت 4٫5 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 4٫6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 13٫4% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 11٫7% مع مساهمة سلبية في النمو ب 5٫7 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 5٫6 نقطة. ومن جهتها، ارتفعت الصادرات بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 13٫3% مع مساهمة قدرها 4٫7 نقطة مقابل مساهمة سلبية قدرها 5٫3 نقطة سنة من قبل.
وفي هذا الإطار، استمرت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في تسجيل مساهمات سلبية في النمو حيث بلغت 1٫1 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 0,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تحسن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني
مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 10,9% عوض انخفاض بنسبة 5,7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 28,2% عوض 53,2%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 12% بدل انخفاض بنسبة 3,4% خلال الفصل الثالث من سنة 2020.
وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6,7% مقابل انخفاض بنسبة 2,1% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 29,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,8%.
وبلغ إجمالي الاستثمار نسبة 30,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا طفيفا منتقلة من 0,9% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 0,5%.
