التجار والمهنيون يرفضون الإجراءات الضريبية لمشروع قانون المالية 2023

أعربت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، عن رفضها لكل التدابير والإجراءات الضريبية المنصوص عليها في المادة 40 و42 مكررة من مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأكدت النقابة في بلاغ لها، على أهمية بعض التعديلات التي حملها مشروع قانون المالية المقبل والتي تهم تخفيض المساهمة الأدنى وبعض الإجراءات الضريبية الأخرى، مشيرة في نفس الوقت إلى رفضها لبعض التدابير الجبائية المنصوص عليها في المشروع خصوصا المادتين 40 و42 مكررة، وكذلك رفضها لرفع الضريبة على الشركات ل 20 في المئة.

وأوضح البيان، أن رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، سلط خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للنقابة السبت 26 نونبر، الضوء على بعض الإشكالات التي طالت تنزيل المساهمة المهنية الموحدة وملف التغطية الصحية وغياب التنسيق بين إدارة الضرائب وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان التنزيل السليم لهما، مما حرم الكثير من الملزمين من حقهم العادل والمشروع في الاستفادة من العلاج والاستشفاء والتطبيب في أحسن الظروف.

وأكد البيان على ضرورة الانكباب الفعلي على هيكلة الأجهزة الجهوية والإقليمية والفرعية للنقابة وفقا لتوصيات وقرارات المؤتمر الوطني الثامن للنقابة اليت تنص على اعتماد القطاعات كآلية تنظيمية للنقابة.

وطالبت النقابة المصالح الضريبية وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعالجة كافة الإشكالات اليت تهم التنزيل السليم لقانون المساهمة المهنية الموحدة والتغطية الصحية دون تماطل وتأخري.

وأكدت على الانكباب على الهيكلة النقابية تماشيا مع توصيات المؤتمر الوطني الثامن.