المنظمة الديمقراطية للصحافة: لا للإقصــــــاء….!
لم تخف المنظمة الديمقراطية للصحافة وًمهن الاعلام التعبير "عن قلقها بخصوص التعديلات التي سيجري تقديمها يوم التاسع من يونيو من طرف الفرق البرلمانية وتدعو المنظمة كافة الفرق إلى التحلي بالحكمة والتصدي لكل الأجندات التي تحاول تمرير مشروع القانون المذكور خدمة لمصالح شخصية لا علاقة لها بمصلحة قطاع الصحافة والنشر وصورة بلادنا على الصعيد الدولي."
أكد بلاغ للمنظمة الديمقراطية للصحافة وًمهن الاعلام، توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منه، على ضرورة “تكريس التعددية النقابية بما يحفظ لحمة القطاع وتجاوز كل الإشكالات، داعية لــ “حوار وطني موسع يضم الجميع لتجميع الرؤى دون وصاية أو اقصاء أو تشنج لان بلادنا بحاجة، في هذا التوقيت بالضبط إلى إعلام قوي وتشاركي وإلى توافق بين المهنيين دون الإقصاء الذي يسلكه أحدهم عبر محاربته للمقاولات الصغرى التي ينادي صاحب الجلالة دائما بدعمها.”
دعت المنظمة الديمقراطية للصحافة وًمهن الاعلام المنضوية تحت لواء المنظمةً الديمقراطية للشغل، “كافة الفرق البرلمانية الى تنبيه الوزير الوصي على القطاع أن المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته قد فشل في خلق الثقة داخل الجسم الصحفي كما فشل في مواكبة المهنيين لدعم اعلام وطني قوي وحر”، وفق ما أفادها البلاغ.
وأشار ذات المصدر، إلى أن المجلس الوطني للصحافة لم يقدم حصيلة عهدته المنتهية، “ما يفتح الباب لكل هذه القوى الحية لطرح تساؤلات مشروعة حول التجربة ككل.”
إلى ذلك، نبهت المنظمة الديمقراطية للصحافة لكون “من ينادي دائما بإصلاح قطاع الصحافة والنشر ويعتبر نفسه وصيا على القطاع وعلى الصحافيين، لم يتمكن من خلق نموذج تنموي في القطاع رغم مشاركته بل ترؤسه للمجلس الوطني للصحافة طيلة اربع سنوات ونصف، وأنه لم يتبنى في أي من مقارباته منهجية ديموقراطية يمكن النقاش فيها أو دعمها.”
واعتبرت أن اللجنة المؤقتة “لجنة استثنائية”، “يُراد تمريرها قسرا” و”بعضوية استثنائية ما يؤكد أنها لجنة مؤقتة لإرضاء الخواطر ولا تنسجم مطلقا مع الإصلاح المنشود.”
وأكد بلاغ المنظمة الديمقراطية، التي “تدافع عن إعلام متعدد وحداثي وحر وتشاركي”، على ضرورة “تكريس التعددية النقابية بما يحفظ لحمة القطاع وتجاوز كل الإشكالات وتدعو الى حوار وطني موسع يضم الجميع لتجميع الرؤى دون وصاية أو اقصاء أو تشنج لان بلادنا بحاجة، في هذا التوقيت بالضبط إلى إعلام قوي وتشاركي وإلى توافق بين المهنيين دون الإقصاء الذي يسلكه أحدهم عبر محاربته للمقاولات الصغرى التي ينادي صاحب الجلالة دائما بدعمها.”
كما حذرت النقابة الإعلامية من “الانجرار وراء طموحات ونوايا شخصية من أجل ممارسة الوصاية والتحكم والتغول في القطاع.”
ودعت، “في حالة التوافق على اللجنة المؤقتة”، إلى أن “تنحصر صلاحياتها فقط على تنظيمً الانتخابات المهنية الشيء الذي يمكن قطعا تنظيمه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
كما تدعو المنظمة الى توكيل عملية منح البطائق في هذه الفترة إلى المصالح الإدارية للوزارة الوصية.
ورات أنه “مبرر لخلق لجنة الأخلاقيات خلال هذه الفترة الانتقالية، ما دام هناك قضاء في البلاد من شأنه الفصل في أية تجاوزات ممكنة.”
ويأتي بلاغ المنظمة الديمقراطية للصحافة وومهن الاعلام بعد “الضجة التي خلفها مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي وصفها البلاغ بـ أنها “معقولة” و”مبررة”، “من طرف القوى الحية للبلاد وفي مقدمتها أساتذة جامعيون مختصون في القانون الدستوري الذين بسطوا وجهة نظرهم العلمية بعيدا عن اللغة الشعبوية، والتي تؤكد عدم وجاهة مشروع القانون المذكور قانونيا وأخلاقيا.”
