المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تقرر خوض إضراب وطني يوم الأربعاء

يتعلق الأمر حسب ما أفاده بلاغ صحافي للنقابة توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منه، بإضراب يخوضه موظفو الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض، “احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع.”

ودعت النقابة وزارة الداخلية العودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.

وكان  المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل المجتمع يوم الاحد 25 يونيو 2023 بالرباط قد تدارس الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع و”الحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى.”

كما قد توقف على “تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي”، منوها ب”المستوى الترافعي المتميز خلال مسلسل اجتماعات الحوار القطاعي التي تم عقدها وتحليلهم الرصين وتشخيصهم الموضوعي الرفيع المستوى سواء داخل اجتماعات لجنة القيادة أو اللجنة المركزية أو اللجن التقنية، مشددين على تحفظهم على منهجية الحوار منتقدا سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن ولا تستجيب لتحسين أوضاع موظفي القطاع الذين يعانون من ثقل المهام بالرغم من الهدر الكبير في موارده البشرية التي أصبحت تبلغ أقل من 90 ألف موظفا بعد مغادرة أكثر من 50 في المائة منهم بعد بلوغهم حد السن القانوني للإحالة على التقاعد قياسا  في ظرف عقدين من الزمن دون تعويضهم بموظفين جدد ودون انعكاس مادي على أجورهم وتعويضاتهم بل الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها  مما يجعلهم في حالة عدم الرضى والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم التعليمية، وهو نفس الإحساس الذي يتقاسمه معهم فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضون والعاملين بالمكاتب الصحية… بالإضافة إلى الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية..”

وسجلت المنظمة “البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و”اعتقال” العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام من سكن وحج واصطياف وسكن ومنح للدراسة وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية.{