أكد نائب رئيس مجلس النواب، محمد التويمي بن جلون، دعم المغرب لجهود الحل السياسي التوافقي في مالي.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب، أن السيد التويمي شدد، خلال اجتماع اللجنة الدائمة بمكتب الجمعية البرلمانية للفرانكوفونية، المنعقد أمس الاثنين عبر تقنية المناظرة المرئية، على أن المغرب يدعم جهود مالي في عملية المصالحة وإعادة بناء السلام ويواصل إظهار التزامه بدعم السلطات المالية في مسائل التعاون الأمني والثقافي وكذلك على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.
كما تتواصل الروابط الروحية، يضيف السيد التويمي بن جلون، التي رسخت الأخوة المغربية المالية لقرون من خلال تكوين الأئمة الماليين في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، لافتا إلى أن هذا المعهد يعنى بنشر الصورة الحقيقة للإسلام السمح المنفتح على بيئته وعصره، في إطار المذهب السني المالكي.
وخلال الاجتماع، الذي تطرق للوضع في دول مالي ولبنان وأرمينيا وساحل العاج وبوركينا فاصو، فضلا عن قضايا راهنة تدخل في صلب اهتمامات الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، ذكر السيد التويمي بأن المغرب دعم، ومنذ اندلاع الأزمة في مالي، وحدة أراضي هذا البلد الشقيق، وحث الأطراف على المصالحة وتغليب قيم الوفاق، والحرص على ضمان أمن هذا البلد ذي الدور المحوري قاريا، مؤكدا أن المغرب حريص على الاستقرار والتنمية المستدامة عبر أرجاء القارة الإفريقية وخارجها.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أكد السيد التويمي بن جلون على قوة الروابط التاريخية والأواصر الضاربة في القدم التي تجمع المملكة المغربية بالجمهورية المالية، مشيرا إلى العلاقات التجارية التاريخية والقوافل التي كانت تقطع الصحراء الكبرى لتحط الرحال بفاس ومراكش، ونضال الشعبين للتحرر من طوق الاستعمار في خمسينيات القرن الماضي. وشدد على أن “جمهورية مالي لن تتوقف عن الاضطلاع بدورها التاريخي وإشعاعها القاري وإسهامها في التراث الكوني الإنساني”.
وذكر نائب رئيس مجلس النواب، حسب المصدر ذاته، أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يوم 29 شتنبر 2020 بزيارة إلى باماكو حاملا رسالة تشجيع وصداقة وتضامن تجاه السلطات المالية والشعب المالي، معتبرا أن الزيارة تعد أيضا رسالة صداقة موجهة لمختلف القوى الحية في مالي، حتى يتعبأ جميع الماليين لإنجاح هذه المرحلة الانتقالية، في احترام تام للمقتضيات الدستورية والمكتسبات الدستورية لتفادي وقوع أزمة قد يدفع ثمنها الشعب المالي الشقيق.
وسجل السيد محمد التويمي بن جلون أن جميع الأطراف المالية، وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، السيد باه نداو، عبرت عن خالص الشكر لجلالة الملك محمد السادس على العناية الدائمة التي ما فتئ جلالته يحيط بها جمهورية مالي وشعبها العظيم.
وفي ما يخص تداعيات الجائحة العالمية، دعا السيد التويمي بن جلون إلى استخلاص العبر من هذه الأزمة الصحية والإنسانية، واعتبارها منطلقا للقيام بدراسات داخل اللجان المختصة للجمعية بتعاون المؤسسات الدولية المعنية من قبي منظمة الصحة العالمية، والعمل على تجنب التهديدات الصحية مستقبلا.
