المعطي منجب أمام الاشتباه به في جريمة غسل الأموال، (بلاغ وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط)
قال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ، إن هناك معلومات تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال تتعلق بالمعطي منجب.
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ له اليوم الأربعاء، 07 أكتوبر 2020، بأن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد عائلته.
وجاء بلاغ الوكيل إثر الأخبار المتداولة على بعض الوسائط الاجتماعية بشأن بحث تجريه مصالح الشرطة القضائية مع السيد المعطي منجب وبعض أفراد عائلته.
وأوضح البلاغ أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية، تندرج “في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.”
وأضاف ذات المصدر، أنه “نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.”
وهو ما اعتبره البلاغ أنه “ما يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتتبث من وقوعها وضبط مرتكبيها. الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.”
