المعارض الجزائري كريم طابو يطلب تدخل الأمم المتحدة لإنقاذ الجزائريين: بلدنا أصبح رهينة نظام شمولي، والوضع قاتم…!
في رسالة تحمل أكثر من مغزى حول الوضعية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية في جزائر بات مستقبلها غامضا، طالب المعارض الجزائري، كريم طابو، من الأمين العام للأمم المتحدة “التدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين في الجزائر.”
واستندت الرسالة على اعتبار الجزائر طرفا في ميثاق الأمم المتحدة، ومن ثمة “ندعوكم للعمل من أجل وضع حد لجميع هذه الانتهاكات والعنف.”
إلى ذلك، أوردت الرسالة المنجزة يوم السبت 8 يناير 2022، التي توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منها، “إن المشهد قاتم: آلاف المتابعات القضائية، والمئات من معتقلي الرأي يقبعون في السجون في انتظار المحاكمة، واعتقال المدونين والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر شائعات عن اعتقالات من قبل أجهزة السلطة لترويع المواطنين مثل المداهمات الليلية المتكررة. هذا المشهد يراد منه زرع الخوف والرعب.”
الأمين العام للأمم المتحدة مطالب بإلزام السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري على معتقلي الرأي وقف المتابعات
وطالبت رسالة طابو الأمين العام الأممي ب”إلزام السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، ووقف المتابعات القضائية ضد المناضلين والنشطاء السياسيين. والعاملين في الحقل الثقافي والاجتماعي.”
وأبرزت رسالة طابو في موضوع “عريضة من مواطن لطلب التدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين في الجزائر”، “انعدام وسائل الإنصاف المحلية، واستمرار العنف ضد جميع قوى التغيير، والغلق السياسي والإعلامي، لم يترك لنا خيارا سوى اللجوء إلى المنظمات الدولية. لفضح السلطة وممارساتها. يتعلق أيضا بمخاطبة ضمير المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجسيمة والوحشية لحقوق الإنسان في بلدنا.”
واستحضرت الحراك الجزائري لافتة انتباه الأمين العام للأمم المتحدة: “لقد تابعتم بكل تأكيد. وباهتمام المظاهرات السلمية التي جرت خلال عامين متتاليين في الجزائر. نزل الملايين من الجزائريين إلى الشوارع بسلمية للمطالبة بشيء واحد فقط: تغيير نظام الحكم وبناء دولة سيادة القانون التي تضمن استقلال القضاء، والتي تكرس بشكل لا رجعة فيه حق تقرير المصير للشعب الجزائري.”
وأشارت رسالة طابو إلى أن “نضال الشعب الجزائري هو نضال من أجل تقرير المصير للمواطن والأمة الجزائرية. إن طبيعة السلطة وممارساتها هي النقيض التام للطابع الجمهوري والديمقراطي والشعبي للجزائر الذي أراده شهداء حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.”
واعتبرت الرسالة الموجهة إلى الامين العام الأممي “أن عدم الاستجابة للمطلب التاريخي لملايين الجزائريين، من خلال تغيير نمط الحكم، تستمر السلطة في تنظيم انتخابات مزورة وإطلاق وعود كاذبة. بالقوة، المناورة والمكر، ما أدى لتحويل الجزائر التي تعتبر واحدة من أجمل دول العالم وذات مساحة شاسعة، غنية بالموارد الطبيعية وشباب ديناميكي رائع، إلى البؤس الاجتماعي والركود الاقتصادي والشلل السياسي”؛ ومؤكدة على أن هذا الوضع هو “الحقيقة المرة التي لا يمكن إخفاؤها سواء من طرف “التمثيل الدبلوماسي الرسمي” في الخارج ولا بخطاب السلطة المخادع.”
واسترسل طابو، وأحد نشطاء الحراك الجزائري البارزين، في رسالته: “إذا كانت الجزائر الرسمية تعلن نفسها ديمقراطية وشعبية لها “مجلس وطني لحقوق الإنسان” و “سلطة مستقلة لمراقبة الانتخابات”، فإن الواقع مختلف تمامًا: بلدنا رهينة نظام فاسد ومفسد، شمولي وسلطوي. يعتمد على القمع.”، مضيف “إن القضاء الذي يفترض فيه ضمان احترام القانون وحماية الحريات أصبح أداة طيعة في يد السلطة السياسية.” و”مستغلا لجائحة covid19. لم يتردد النظام في فرض تشريع قامع للحريات، لمنع جميع المظاهرات الشعبية. تحت غطاء الحفاظ على الصحة العامة، قام بتدابير أمنية لمنع حرية التعبير ومصادرة الحريات، لغرض خنق الحراك الشعبي، قامت السلطة بتكليف الأجهزة الأمنية المعتادة على الممارسات القمعية وتقنيات التطويق للتحكم المطلق في الشارع.”
استغلال التوتر مع المغرب لخنق الحراك وإرادة التغيير
ونبه إلى أن الأسوأ من كل هذا هو “ذلك الجنوح للأساليب الماكيافيلية، من خلال استغلال التوترات الإقليمية مع جارتنا من الغرب (المغرب) محاولة منها خنق أية إرادة للتغيير الداخلي.”
وتابعت الرسالة: “صار الإنسان الجزائري الذي لا يخضع لخيارات النظام معرضا للاعتقال، أو للوضع تحت الرقابة القضائية أو الترويع من قبل الأجهزة الأمنية. إن لم يكن هدفًا لحملة تشويه وتخوين من قبل مختلف وسائل الإعلام التابعة للسلطة.”
وأضافت: “اعتقالات وتهديدات واحتجاز تعسفي واعتداءات جسدية ومضايقات قضائية ونفسية وعقبات إدارية وشرطية ضد الصحافة والضغط القانوني على الأحزاب السياسية والجمعيات المستقلة والابتزاز الاقتصادي والاجتماعي على النقابات: هذا هو نصيب الجزائريين المحبين للعدالة والحرية. والساعون للتغيير.”
السلطة تعتبر الصحافة ملكها الحصري
ونبهت الرسالة إلى أن السلطة في الجزائر تعتبر “الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ملكها الحصري.”، مشيرة إلى أنها تفرض رقابة أمنية غير قانونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوظف القضاء. وتستخدم الإدارة لتزوير الانتخابات.”
وذكرت الرسالة الأمين العام الأممي، بمسؤوليته تجاه “حماية حقوق جميع البشر، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو اللغة”، وأن هياكل الأمم المتحدة باتت ” مدعوة إلى عدم الاقتصار على التذكير بأن انتهاك هذه الحقوق محظور من خلال تبني قرارات لا تجبر الدول على احترام التزاماتها فيما يتعلق بالحريات والحقوق”، إذ أشارت إلى أن “الجزائر صادقت ووقعت على جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات لتلميع صورتها في الخارج، لكنها لا تحترمها ولا تطبقها في الداخل.”
ويعتبر كريم طابو من وجوه المعارضة الجزائرية التي أبانت عن نشاط لافت خلال الحراك الجزائري، وهو ما جنى عليه الاعتقال في عديد المرات، كما أنه لا زال متابعا وتحت الرقابة القضائية…
