طالبت فرق المعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 18 أبريل 2022، الحكومة باعتماد إجراءات شجاعة وامتلاك رؤسة استباقية امام وضعية اقتصادية واجتماعية تمتاز بغلاء أسعار المحروقات والعديد من المواد الاستهلاكية.
خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، ساءلت فرق المعارضة النيابية الحكومة حول السياسة العامة والتدابير والإجراءات التي اتخذتها لتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين في سياق وطني ودولي موسوم بأزمة مركبة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والجيو استراتيجية.
إلى ذلك، اعتبر الفريق الاشتراكي أن الحكومة لم تتعامل بما يكفي من الجدية والاستباقية لتخفيف العبء الاجتماعي عن الأسر المغربية، داعيا الى مراجعة الفرضيات المتفائلة لقانون المالية واتخاذ إجراءات شجاعة واستباقية لمواجهة انعكاسات الجفاف والأزمة الروسية الأوكرانية.
كما طالب الفريق النيابي بمراجعة تدابير قانون المالية، ومُلاءَمَتِها مع المستجدات الطارئة، وتعزيز الإجراءات الاجتماعية، ليس فقط للمهنيين، بل أيضا لتخفيف العِبْء عن شرائح المجتمع المغربي بسبب ارتفاع أثمان المواد الأساسية والمحروقات، فضلا عن تدارك اختلالات منهجية عمل الحكومة، باعتماد المنطق التشاركي مع الفرقاء السياسيين والبرلمانيين والمجتمع المدني.
ويرى الفريق أن التدبير السياسي للوضعية الاجتماعية يقتضي رؤية منسجمة لمكونات الأغلبية الحكومية “المطالبة بالوفاء بوعودها الانتخابية، وبالتزامات برنامجها الحكومي ووضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار وكذا الرفع من إيقاع الأداء التشريعي، والتفاعل الإيجابي مع مبادرات المعارضة البرلمانية”.
من جهته، تساءل الفريق الحركي عن المعايير التي اعتمدتها الحكومة في توزيع الدعم المخصص لمهنيي النقل، ومدى استفادة كافة الفئات منه، فضلا عن تغييب المعيار المجالي.
في هذا السياق، اعتبر أن المؤشرات التي تم في ضوئها إعداد قاونون المالية، أضحت متجاوزة مما يحول دون الوفاء بالالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي.
بدوره، يرى فريق التقدم والاشتراكية على أن غلاء المحروقات وجُلِّ المواد الأساسية، هو العنوان الأبرز للأوضاع الاقتصادية وهو ما يُغرق المقاولة في مزيدٍ من الصعوباتٍ، ويزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية.
وأكد الفريق النيابي أن “من واجب الحكومة التدخل عبر مخطط اقتصادي واضح وإجراءاتٍ لها وقعٌ ملموس على كافة الشرائح، وليس على فئة دون غيرها أو قطاع دون غيره”، مضيفا أنها “تتوفر على كل الإمكانيات “للتحرك ومُباشَرةِ الإصلاحات والقرارات التي يتطلع إليها المجتمع”.
وسجل إنَّ مواجهة التقلبات الدولية “لها سبيلٌ واضحٌ هو بلورة مخطط شاملٍ لإنعاش النسيج الاقتصادي الوطني وتمنيعه ضد الصدمات، ودعم المقاولة المواطِنة، وحماية المنتوج الوطني، والتوجه نحو تصنيعٍ حقيقي يخلق القيمة المضافة، وأيضاً نحو فلاحةٍ تستهدفُ الأمنَ الغذائي وتُراعي مواردنا المائية المُستَنزَفة، مع الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني واعتماد البُعد الإيكولوجي”.
أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فدعت من جهتها، إلى خفض أسعار المحروقات لفترة معينة، وإصدار قرار حكومي بدعم مباشر لأسعار المحروقات، بالإضافة إلى اعتماد نظام التخزين وإحداث هيئة وطنية لضمان وتتبع الأمن الطاقي، ودعم القطاعات المتضررة، كالبناء والأشغال العمومية والفلاحة.
