المجموعة النيابية للبيجيدي ترد على رئيس الحكومة عبر بيان “بأسلوب منحط”
عبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن غضبها من رئيس الحكومة الذي حل يوم أمس الإثنين على مجلس النواب بمناسبة الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إليه حول موضوع الاستراتيجية الحكومية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
عبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن غضبها من رئيس الحكومة الذي حل يوم أمس الإثنين على مجلس النواب بمناسبة الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إليه حول موضوع الاستراتيجية الحكومية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
حسب بيان للمجموعة قدم بالعبارة “بخصوص التصرف المنحط لرئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية ليوم 12 يونيو 2023″، كانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مداخلتها قد أثارت العديد من “الإشكالات والاختلالات والتراجعات التي يعرفها هذا القطاع والتي يتداولها الرأي العام منذ تولي الحكومة ومازالت مستمرة إلى اليوم.”
وأضاف البيان “خلاله تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، وعوض الرد على هذه الإشكالات والاختلالات والتراجعات بالتوضيح اللازم بمسؤولية وبما يليق بمسؤول حكومي يتوجه لنواب ونائبات الأمة ويتوجه عبرهم لعموم المواطنين والمواطنات، إلا أن رئيس الحكومة اختار كعادته أسلوب التهريج والهروب إلى الوراء بأسلوب منحط لا يليق برئيس حكومة في جلسة دستورية مخصصة لمراقبة العمل الحكومي.”
وأوضح ذات المصدر أن رئيس رئيس الحكومة اختار “أن يقطع جوابه ويتوجه بأسلوب سوقي إلى السيدة النائبة المحترمة الأستاذة الباتول أبلاضي، عن دائرة الانتخابية كلميم – واد نون، وعضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي كانت تهم بمغادرة قاعة الجلسات العامة لسبب طارئ، ليفاجئها رئيس الحكومة بنوع من الازدراء والتنقيص بقوله “قولها تبقى شتهم كي سلتو واحد بواحد”، وبالرغم من تنبيهه من طرف المجموعة النيابية، إلا أنه عاود الكرة عند رجوع السيدة النائبة المحترمة إلى قاعة الجلسات وبنفس الأسلوب بالقول «مرحبا بيك آآ للا إيوا حتى انتوما كتسولو خاصكوم تسمعوا الجواب”.، ما اعتبره البيان “سابقة خطيرة.”
في هذا الصدد، أكد بيام المجموعة “شجبها واستنكارها لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة الصادرة عن رئيس الحكومة المفروض فيه أن يرقى لمستوى رجل دولة ويترفع عن مثل هذه الممارسات الرخيصة”، محملا مسؤولية ذلك “لرئيس الجلسة، رئيس مجلس النواب، الذي كان عليه أن يقوم بدوره وأن يتدخل في حينه وينبه رئيس الحكومة، بما يحافظ على مكانة المجلس باعتباره سلطة دستورية مستقلة وليس بمنطق تكريسه كمصلحة من المصالح الحكومية، أو اعتباره فرعا من مجموعة شركات رئيس الحكومة.”
وذكر ذات البيان رئيس الحكومة أن “عليه أن يلقن مبادئ ومقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ليتعلم أبجديات التعامل مع النواب والنائبات أثناء مثوله أمام البرلمان، وليتعود على النقد وعلى الخضوع للمسائلة والمراقبة، عوض ما ألفته أذناه من إطراء ومدح ومديح مدفوع الأجر”، ومشددا على أن “تهرب رئيس الحكومة في كل مرة من الجواب وتعلقه اللاأخلاقي والجبان بالعودة إلى الولايات الحكومية السابقة واستعماله لمثل هذه الأساليب لن تفلح في التغطية على الفشل الحكومي وعلى مسلسل الفضائح التي تلاحق هذه الحكومة وبعض وزارئها.”