المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات

شدد المجلس الوطني لحقوق الانسان على ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن في مواجهة الابتزاز الجنسي ضد الطالبات نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة.

وأعلن المجلس الوطني لحقوق الانسان عزمه، في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات ولجنه الجهوية، تنظيم موائد مستديرة بخصوص قضايا العنف والتحرش والابتزاز الجنسي وكيفية حماية الضحايا والمبلغين وحماية فضاء الجامعة من المساس به كفضاء للمعرفة.

عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان اجتماعا، يوم الثلاثاء 04 يناير 2022، حضره عدد من رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز، بخصوص تنسيق متابعة عمله بشأن قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس والمعاهد العليا، فيما أصبح يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”، بعدما كانت فرق من اللجن الجهوية لحقوق الانسان قد استمعت لعدد من الطالبات الضحايا  بكل من سطات ووجدة،  كما عقدوا لقاءات مع جمعيات الطلبة ومع عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى متابعة حالات مماثلة في مدن أخرى.

واعتبر المجلس الوطني لحقوق الانسان أن الحق في المساواة وعدم التمييز ضد المرأة والفتاة يشكل موضوعا مهيكلا في استراتيجية عمله، فإنه يسجل بارتياح الانخراط في الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات للتشجيع على التبليغ لمناهضة الإفلات من العقاب والتي كان قد أطلقها بتاريخ نونبر 2021.

واستمرارا لتفاعله الحقوقي مع المعطيات المتواترة ذات الصلة بالابتزاز الجنسي، لا سيما حقوق المرأة وكرامتها، أكد المجلس على أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة حتى لا تبقى الأفعال المجرمة بدون عقاب، كما سجل الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالتحريات الإدارية الضرورية مع ما ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبية.

في ذات السياق، جدد المجلس التأكيد على توصيته المتعلقة بحالات التبليغ من طرف ضحايا الاعتداءات الجنسية سابقا بالتكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للمادة 117 من الدستور، ومستغربا، من ناحية ثانية، تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية؛ كما سجل تعدد واختلاف المساطر المعلن عنها بالمؤسسات الجامعية، بعد تبليغ الضحايا بما تعرضن له من ابتزاز جنسي من طرف أساتذة.

إلى ذلك، تساءل المجلس حول غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي؛ يشدد على أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى هادفة إلى حماية الضحايا قبل شيوع أخبار المساومات.

وذكر، بحملته “منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات” لتشجيع التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب والتي ستدوم سنة كاملة، ولأنه من حق الطالبات والطلبة في تعليم بفضاء جامعي يحمي كرامتهم وسلامتهم الجسمانية والجسدية والنفسية، وباعتبار أن دور الأستاذ هو القيام بالتدريس وفق قواعد مهنية متعارف عليها رسختها التقاليد والأعراف الجامعية المغربية، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان:

وفيما ثمن المجلس كسر حاجز صمت الضحايا والتبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن، فإنه عبر في ذات الأن، عن انشغاله العميق بتواتر حالات الابتزاز والعنف الجنسي والعنف بمجتمعنا؛ يعلن عن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها، ومؤكدا على أن تواتر حالات كسر الصمت من طرف الطالبات في حاجة إلى تدابير متعددة لتجاوز انعكاساته السلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة بما يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات من أجل الانتصاف.

ودعا، في هذا الإطار، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعميم بروتوكول إعلان مراكش لحماية الطالبات من العنف والتحرش وإحداث آليات خاصة بالتبليغ عن الابتزاز كيفما كان نوعه والتكفل بالضحايا، معتبرا أن حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، كما تم تسجيله في حالات عنف جنسي سابقة، والتي يعاقب عليها القانون، خرقا سافرا لحقوق الانسان.

كما شدد على ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة؛ يدعو لإعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لقانون مناهضة العنف ضد النساء واتخاذ تدابير حماية المبلغات والشهود، داعيا وسائل الإعلام للنهوض بدورها الإخباري والتثقيفي دون المس بكرامة الضحايا وتعريضهن لأي تأويلات اجتماعية، أو ثقافية أو تشهير أو إيلام.