المجلس الأعلى للحسابات عن اقتراعات 2021: أغلبية الأحزاب لم تفتح حسابات بنكية

يتعلق الأمر، بحسب ما أفاده بلاغ للمجلس، بثلاثة تقارير أنجزها المجلس وفقا للمقتضيات الدستورية المخولة له.

ويتعلق التقرير الأول باقتراع 8 سبتمبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما أنجز التقرير الثاني  باقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، أما الثالث فخصص  لاقتراعات 8 و21 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

سجل المجلس في تقريره أن جميع الهيئات السياسية والنقابية قدمت حساباتها وفق النموذج المحدد بموجب المقتضيات التنظيمية المعمول بها، باستثناء حزب واحد؛ غير أنه، وارتباطا بإلزامية فتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة، أشار إلى أن 6 أحزاب فقط امتثلت لهذا المقتضى القانوني، فيما لم يتقيد به 22 حزبا.

وأورد أن جميع الهيئات السياسية والنقابيةصرحت  بصرف نفقات قدرها 375,67 مليون درهم، توزعت ما بين 175,92 مليون درهم برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب و22,52 مليون درهم برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (11,25 مليون درهم بالنسبة للأحزاب السياسية و11,27 مليون درهم بالنسبة للمنظمات النقابية) و177,23 مليون درهم برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. و بخصوص تقديم الحسابات، سجل المجلس أن جميع الهيئات السياسية والنقابية المستفيدة من مساهمة الدولة قامت بإيداع حسابات حمالتها الانتخابية، من ضمنها حسابات تم الإدلاء بها خارج الأجل القانوني، تتعلق ب 14 حزبا من أصل 28 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، و6 أحزاب من أصل 12 و4 نقابات من أصل 11 برسم الاقتراع المتعلق بانتخابأعضاءمجلساملستشارين،و13 حزبا من أصل 28 برسم اقتراعي مجالس الجماعات والجهات.

نقائص في تبرير صرف نفقات بلغت 24,86 مليون درهم

وبخصوص نتائج فحص النفقات المصرح بصرفها، سجل المجلس نقائص في شأن تبرير نفقات قدرها 24,86 مليون درهم، أي ما يمثل %7 من مجموع النفقات المصرح بصرفها. وقد همت هذه النقائص 22 حزبا من أصل 28 )20,70 مليون درهم(و3 منظمات نقابية من أصل 11 (4,16 مليون درهم).

وتوزعت بين نفقات تخص الحملات الانتخابية (6,51 مليون درهم) ونفقات لم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة (18,35 مليون درهم) وعالقة بالدعم العمومي، حيث قام 11 حزبا بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستعملة إلى الخزينة ناهزت 18,05 مليون درهم، برسم اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (7,53 مليون درهم) ومجلس المستشارين (1,01 مليون درهم) ومجالس الجماعات والجهات (9,51 مليون درهم). فيما حصر المجلس مبالغ الدعم الباقي إرجاعها إلى الخزينة في مبلغ 28,39 مليون درهم، تهم 17 حزبا من أصل 28 (25,26 مليون درهم) و3 منظمات نقابية من أصل 3,13 (11 مليون درهم) وهو ما يعادل نسبة %12 من مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية المعنية بالإرجاع.