الـ Odt: مشروع قانون الإضراب تكبيل، وامكراز بات دمية يؤتمر بأوامر الباطرونا

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر أن المشروع الحكومي للقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب “تكبيل وفرض شروط جديدة لممارسة هذا الحق، وفتح المجال أمام الانتهاكات الصارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والعاملات، وفرض القيود على اضرابات الحركات الاجتماعية والمهنية”، واصفة وزير الشغل والإدماج المهني/ محمد امكراز، ب “الدمية” والذي بات يؤتمر بأوامر الباطرونا، بحسب بيان للمنظمة.

إلى ذلك قال بيان للمكتب التنفيذي للمنظمة، إن المشروع “انتهاك صارخ لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، من شأنه أن يقوض كل البناء الديمقراطي الناشئ، ويشكل تهديدا محدقا بأسس السلم الاجتماعي، قد تكون له تداعيات خطيرة تمس جوهر التجربة الديمقراطية الفتية برمتها، و أن يعمق ضعف الثقة في المؤسسات وفي عدالة الدولة اجتماعيا ومجاليا.”

وأضاف، أن المشروع الحكومي تكبيل جديد لهذا الحق الدستوري واعتداء على الهامش الديمقراطي الذي جاء به دستور 2011، وهو الدستور الذي لم يجد بعد طريقه إلى التنزيل من خلال تجميد عدد من فصوله أو رفض تنفيذها، والتي من شأنها المساهمة في سبيل بناء مجتمع منصف لكل مكوناته وأبنائه، وعادل بينهم ومعهم في الحقوق كما في الواجبات، تحترم فيه حقوق العاملات والعمال من الاستغلال والاستعباد والتحرش والطرد والتسريح لأسباب نقابية.

واستعرض البيان ما بات يتعرض له الحق في الإضراب ببلادنا لهجوم كاسح من لدن الحكومة وبعض أرباب العمل، خاصة، يضيف البيان، في عهد وزيري الشغل والإدماج المهني السابق والحالي، هذا الأخير الذي “أصبح دمية بين يدي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي بات يفرض سلطته عليه”، وأنه أصبح “يؤتمر بأوامر”الباطرونا” وينتهي بنواهيها”، وذلك في إطار ما يسمى “لجنة اليقظة الاقتصادية”، حيث يخطط لتنفيذ مضامين “كتابها الأبيض” ومشروع “مخطط الإقلاع” الذي يتضمن تنزيل القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب؛ وقد تفاقم هذا الوضع الملتبس في ظل جائحة كورونا، التي انخرطنا من موقعنا كمركزية نقابية، عن وعي ومسؤولية، في التعبئة الوطنية لمواجهة تداعياتها على الوضع الاجتماعي للعمال والعاملات، و توقف ما يقارب مليون عامل عن العمل، لا زالت نسبة كبيرة منهم تعاني الحرمان من تعويضات صندوق مكافحة جائحة كوفيد 19، بل إن عمليات التسريح الجماعي للعمال والعاملات، والتوقيف الجزئي أو الكلي لعدد كبير من المقاولات والوحدات الصناعية والتجارية والأوراش الفلاحية، قد ازادادت حدتها في الآونة الأخيرة، في ظل التذرع بالحجج الاقتصادية والعجز، للتسويغ لانتهاك حقوق الشغيلة المغربية، وتسريح العمال والعاملات دون تعويضات تذكر، خلافا لكل التصريحات الحكومية، يؤكد بيان المنظمة الديمقراطية للشغل.