الـ AMDH في مراكش تتهم: مسؤولون تلاعبوا في ميزانية برنامج مراكش حاضرة متجددة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مراكش، ب”بمحاسبة المسؤولين عن التلاعب في ميزانية برنامج مراكش حاضرة متجددة وتدين التشويه المتعمد لذاكرة المدينة التاريخية وللتراث الانساني.”، داعية إلى “العمل بكل جدية للحفاظ على الذاكرة وحمايتها من الاندثار باعتبارها ملكا للإنسانية.”

أبرز بلاغ لفرع الجمعية الحقوقية، بمناسبة اليوم العالمي للمآثر والمواقع التاريخية (18 أبريل)، أن مدينة مراكش التي تتضمن العديد من المآثر التاريخية التي ترمز للحضارات المتعاقبة على المدينة، لا تزال تقاوم جحود المسؤولين والقطاعات الوصية عن سلسلة الشواهد التاريخية التي تزخر بها المدينة، التي تحولت إلى أطلال طالها النسيان انتشرت حولها أكوام الأزبال “أو استفادت  من مخطط إعادة الهيكلة في إطار ما سمي جورا وبهتانا “مراكش حاضرة متجددة””، فاقدة قيمتها التاريخية عندما تعرضت لتشويه معالمها بإدخال مواد من الاسمنت والحديد والرمل الجاف في أعمال الترميم، بل أن الأموال المخصصة لإعادة التأهيل لم تستفيد منها هذه المدينة التاريخية دون حسيب أو رقيب، يؤكد البلاغ الذي توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منه.

وذكرت الجمعية بالبلاغات والبيانات والمراسلات التي كانت قد وجهتها إلى الجهات المعنية في سياق حضورها ومواكبة لبرنامج مراكش حاضرة متجددة؛ وأنها “نقلت صورا معبرة عن الوضعية الكارثية لسور مراكش وكيف أدى التدخل اللامسؤول واستعمال مواد بناء حديثة إلى تشويه شكله الخارجي وتشويه أبوابه التاريخية وتكديس جنباته بالسكن والبناء العشوائي وتراكم أكوام من الأزبال وبقايا الطعام على جدران البوابات وتحت السقوف وعلى طول السور.”

كما كانت الجمعية حاضرة عندما تم توجيه نداء الى انقاذ معلمة جامع الفناء التي زاغت عن أدوارها التاريخية وتحولت إلى مطعم شاسع تدر الارباح عوض القيمة التاريخية للساحة والتي بفضلها سجلت كتراث عالمي لدى منظمة اليونسكو، يضيف البلاغ.

وأشار بلاغ فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التقرير المفصل الذي كان قد أصدره خلال نونبر 2017  حول تعثر وفشل البرنامج قدمت فيه ملاحظاتها حول الكلفة المالية لبعض الانجازات وعدم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية في ترميم بعض المآثر التاريخية.

وخصصت لهذا البرنامج ميزانية ضخمة في حدود  6,3  مليار درهم، وهو المشروع الذي انطلق سنة 2014 وكان مقرر له أن ينتهي مع نهاية 2017.

غير أنه، يضيف بلاغ الجمعية، “لازال مستمرا بعاهاته وتشوهاته التقنية والفنية سواء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية او شروط عمل عمال الأوراش وضمان سلامتهم أثناء القيام بالأعمال المطلوبة  والتأجيل  المتتالي حتى أصبح كابوسا للمواطنين ومحط سخرية، وإعدام مشاريعهم الاقتصادية والخدماتية.”

كما أن بعض المنجز، يشيف البلاغ، “انهار وتهاوى فور انتهاء الاشغال، كتسقيف سور سوق السمارين، إضافة الى نسيان بعض المنشآت التاريخية وعدم برمجة  الاشغال فيها كأكدال، باحماد وقصر البديع الذي يقاوم ، ناهيك عن تعثر أشغال العديد من الاشغال المحسوبة على البرنامج ، كالحدائق والخزانات والمرافق الثقافية. ”

إلى ذلك، دعت الجمعية إلى اعتماد معايير الشفافية في تدبير البرنامجين، واستحضار المعايير الفنية والعلمية والتقنية والتاريخية لعملية الترميم”، مؤكدة على على البعد الحضاري واعتبار الحفاظ على التراث الإنساني جزء من الذاكرة الجماعية وحق من حقوق الإنسان وجب صيانته”، وأيضا على “ضرورة التقيد بالأبحاث التاريخية والعلمية المتعارف عليها للترميم، وتعبئة الخبراء والفنيين واشراك ذوي الاختصاص في كل الدراسات ومراحل الإنجاز بعيدا عن التشويه والتنميط الذي أصبح السمة الغالبة في المنجز حاليا.”