الـ AMDH تحت الشبهات: الضبابية المالية وغياب الديمقراطية تحركان قيادات غاضبة
يبدو أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل الموسم الاجتماعي و”الحقوقي” الحالي على صفيح ساخن بعد أن خرجت اتهامات رسمية لها من داخل القيادة الحقوقية بعدم الشفافية المالية وغياب الديمقراطية، بعدما قرر 17 عضوا في اللجنة الإدارية للجمعية مقاطعة أشغال اجتماع اللجنة في دورتها السابعة المقرر انعقادها، اليوم السبت 10 أكتوبر، احتجاجا على ما أسموه بـ”التدبير اللاديمقراطي الطارئ”، وكذا “الممارسات اللا حقوقية التي تكررت حتى أضحى معها الوضع داخل الجمعية، لا يمكن السكوت عنه”.
ويتهم هؤلاء بأن “هناك شبهات فساد وضبابية في مالية الجمعية، ولبس يشوب التقارير المالية المقدمة في دورات اللجنة”، بحسب ما ورد في رسالة لهم.
وقال أعضاء اللجنة الإدارية المعنيون، في رسالة وجهوها إلى المكتب المركزي للجمعية واللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنهم نبهوا “مرارا للوضع غير الديمقراطي في الاجتماعات السابقة للجنة الإدارية للجمعية”، لكنهم لم يتلقوا “أي تجاوب أو إحساس بالمسؤولية”.
وأعلن الغاضبون في مراسلتهم أن مقاطعة اجتماع اليوم “جاءت بعد عدم التزام بقرار الجمعية والمتعلق بعدم المشاركة في الأنشطة المنظمة من طرف احدى الجماعات الدينية، وكذا الاحتكام للمنطق العددي ضدا على ما تم عليه المؤتمر من توافق”.
وورد في الرسالة: “تعيش على إيقاع التدبير اللاديموقراطي للقضايا الخلافية وفرض سياسة الأمر الواقع، إلى جانب الزج بالجمعية في متاهات وملفات غير حقوقية، تخدم أجندات مجهولة، فضلا عن التشهير بالعديد من المشتكيات والمشتكين مما يضرب مصداقية الجمعية”.
وأشار أصحاب الرسالة إلى أنه “لم يجر تحيين لائحة التكليفات داخل الجمعية، وتم الإبقاء على أعضاء سابقين محددين، ما يحرم الشابات والشباب الأعضاء الجدد من التكوين، كما يسود منطق الانتقائية وازدواجية المعايير في حضور المناضلين للمحطات الدولية”.
وتحدثت المراسلة عن “الإساءة المقصودة لعضوات وأعضاء الجمعية وتخوينهم عند كل نقطة خلافية، مما يؤكد على غياب أي إرادة حقيقية لتغيير المنهجية التسلطية التي يفرضها الفصيل المهيمن، مما أوصل الجمعية، للنفق المسدود، ووضع العمل الوحدوي أمام اختبار صعب”.
