يقع إشكال استعادة النموذج الليبرالي ” الديموقراطي” المظفر اليوم بالمغرب، في صلب إشكال تمثل مفاهيم التنوير/ الحداثة المُفتعلة وغيرها، كمراحل أُريد لها أن تكون ” مترادفة”، وهذا كله في إطار الموجة “اليموقراطية الثالثة” المُفتعلة؟
غير أنه وفي هذه الاستعادة المكثفة للنموذج أياه، فهي تتقاطع بدون مبالغة، مع أهداف السلطة الاستبدادية القائمة اليوم وبجميع ملحقاتها (أليس التجمع في هذا الإطار نموذج). ثم أليس معارضة “الراديكاليات” في هذا الصدد، وعلى قاعدة شعارات التنوير والحداثة وغيرها (المرفوضة سابقا) هو تعبير واضح وجلي، عن تغييب مُفتعل، في حسابات خاصة وتنظيرات بئيسة، لحركية المجتمع المغربي وأوالياتها الأساسية المتلخصة في تراجيديا:
ماتشهده حركة التفارق الطبقي من وثيرة متصارعة حادة، أتت كمحصلة لاستتباعات المشروع البوجوازي التبعية الهجين بالوضع الاجتماعي المغربي (أخنوش رمزه بدون منازع؟) خصوصا بعدما تم إجهاض المشروع البورجوازي الوطني بُعيد الاستقلال؟
صاحب الأولوية في انتهاج وتبني المشروع الليبرالي.
مرادنا مما سبق تسجيل ملاحظتين هما:
أ/ شكل شعاري التنوير والحداثة، على اهميتهما بالنسبة للراديكاليات، عنوانا رئيسيا لتراجعها وخيبتها في النفاذ إلى الواقع قبل العمل على المساهمة في تغييره، فيما هو شكل أيضا عنوانا لتواريها عن المشهد السياسي المغربي (=نموذج ما يسمى باليسار الواهن) بعد أن حلت مكانها ” الراديكاليات الاسلاموية”…وليس التواري هذا ، ذو صبغة سياسية فقط، بل هو تعبير عن أزمة فكرية- ثقافية تمر منها هذه” الراديكاليات” ، تعبر عن ذاتها مرة أخرى، في كيفية تأصيل ذاتها بالواقع، وكيفية التعايش معه في غير غربة، والبحث عن مرجعية/ هوية ثابثة تمكنها من مواكبة الواقع مع صيرورة تطوره الحثيث.
ب/ وبناء عليه، تبدو مهمة البحث عن هوية من لدن ” الراديكاليات المسماة يسارية؟؟)، في أشد إلارتباط مع تفعيل شعاري التنوير والنهضة إيجابيا على أرض الواقع، والبحث في سبل اجتراح إمكانات المجتمع المدني المغربي، عبر محاولة نقض أسس ” المجتمع الشعبوي” الفكرية، السياسية والثقافية وغيرها.. فيما تبدو أيضا وفي نفس السياق صعوبة نفي الشروط والظروف الخاصة والعامة المؤطرة لاستمرار تواجد هذا المجتمع(الشعبوي). والحال فإن ماجرى ويجري الآن، بعد نتائج 8شتنبر الانتخابية يؤكد هذا دون محالة.
