العلمانية كنظام سياسي هي الحل الناجع لمواجة التعصب الديني والتناحر الطائفي الذي هيمن على مجتمعاتنا لقرون، وهي أحد الوسائل الناجعة لقطع الطريق على من يتاجر بالدين لأغراض سياسية، والذين يريدون ان يصبحوا اوصياء على الفرد والمجتمع والدولة.
وهي تعني كذلك انتصار لحقوق الإنسان الكونية مهما كان دين الإنسان أو لونه أو عرقه..
والعلمانية ليست رفضا للدين ولا إلحادا، بل هي صيانة وحفظ للدين من الاستغلال الشخصي والسياسي، وهي تعترف بالتعدد الديني والثقافي واللغوي لبناء مجتمع متسامح يحكمه القانون والقانون فقط
وتسمح للدولة بالحياد التام في المسألة الدينية ويمكننا الاجتهاد نحن كمغاربة في هذا الباب للتوفيق بين امارة المؤمنين والاستقلال النسبي للحقل الديني . العلمانية تعطي للدولة نفس المسافة أمام كل الأديان وتجعل من الانسان مواطن اولا بغض النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه مما يجعلها دواء ضد تطرف بعض الحركات العرقية والدينية والايديولوجية.
فالعلمانية هي الأرضية لبناء الديمقراطية والتعددية في المجتمع في تمييز بين المجال العام (الدولة)، والحياة الخاصة للشخص لأنها تسمح بالتعايش بين كل الأديان وبين المتدينين وغير المتدينين مع احترام تام لكل الشعائر الدينية بدون اي تفاضل بين هؤلاء وأولئك تحت مظلة القانون فالدين حاجة إنسانية للفرد ولكن يبقى مسألة شخصية لا يمكن فرضه على المؤسسات التي تهتم بالشأن العام، لأن مهمة هذه المؤسسات تدبير القضايا العامة لجميع المواطنين مهما كان دينهم وهكذا سنوفر الحاضنة الطبيعية لكل اقلاع معرفي حضاري.
