خرج علينا السيد محمد نجيب بوليف الوزير السابق بتدوينة مفادها أن برنامج دعم الشباب من أجل خلق مقاولات الذي أطلقه الملك محمد السادس والذي يهدف إلى تيسير دخول الشباب إلى عالم المقاولة عبر منحه قروض ميسرة جدا من الأبناء بضمانات من الدولة، وبينما الشباب الغارق في الفقر والبطالة يصارع الزمن من أجل الإستفادة من هكذا فرص لإنقاذ نفسه من براثين الفقر والبطالة والتهميش، وعكس التيار دائما خرج إلينا هذا الوزير بفتوى أن الاستفادة من هذه القروض حرام شرعا داعيا إلى التوجه إلى الأبناك الإسلامية التشاركية…
طبعا، نسيَ الوزير التحدث عن ريع الامتيازات من التعويض عن الصالون والمطبخ والسيارة والسفر والتعويضات السمينة من أموال الشعب المغربي المقهور إضافة إلى أموال التقاعد الأبدي له ولزمرته وعشيرته، وطبعا لم يحدثنا في هذه القضية عن الحلال والحرام.
طبعا نسيَ السيد بوليف أن ميزانية الدولة للاستثمار مصدرها الضرائب المحصلة من بيع الخمور من طرف حكومته، ولم يتكلم يوما عن مصدر هذه الأموال…
ونسي الفقيه بوليف أن حكومته أغرقت المغرب في الديون الخارجية ومصدرها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الربوية والدول الأوروبة “الكافرة” وبنسبة فوائد مرتفعة جدا، وهذه الأموال هي التي يتقاضى الوزير وأقرانه أجورهم منها، لكنه لم يكلمنا قبح الله سعيه عن الرأي الشرعي في هذه الأموال هل هي حرام أو حلال.
هل نسيَ السيد بوليف أن دوره ودور الحكومة الأساسي الذي انتخبت لأجله هو توفير الخبز للشعب وليس إدخاله إلى الجنة من عدمها، ولم يحدثنا عن تقاعده السمين وسيارته الفاخرة والفيلا والخدم والصالون والحفلات الضخمة…. لكنه لم يتكلم عن الحرام والحلال
فقط الوزير نسي كل شيء وبقي له في الحسبان القروض التي يمكن أن يستفيد منها الشباب العاطل عن العمل والمقهور نتيجة سياسات لا شعبية ولا وطنية التي نهجتها حكومته، فقط لأن السيد بوليف ربما يزعجه أن يشتغل الشباب وينجح لغاية معروفة للجميع.
هل تناسى السيد بوليف أن ملك البلاد هو من أعطى انطلاقة هذا البرنامج لدعم الشباب بغية الاعتماد على نفسه وتكوين أسرته، وهل تناسى أن الملك أيضا هو أمير المؤمنين وبالتالي هو رئيس السلطة الدينية ويترأس مجلس علماء الأمة.
أعتقد أن السيد بوليف ينطلق عليه المثل الذي يقول “أن الديب حرام ومرقتوا حلال”.
