السياسي بين الهوية الثقافية والعولمة

د. الغزيوي أبو علي – باحث

إذا كانت المادة السياسية ليست لها حدود مرسومة في الواقع فإن أسباب صعوبة وضع تعريف للسياسة والسياسي راجع إلى اختلاف المنطلقات الفكرية والإيديولوجية لكل باحث في هذه الظاهرة، حيث يؤثر المحيط الاجتماعي والثقافي على الباحث، وهو ما يفسر إلى حد كبير لماذا نجد تحليلات وتفسيرات متباينة حول هذا السياسي؟ سؤال مركزي يقربنا من عامل المصلحة وعامل القوة (عسكرية واقتصادية) فهذان العاملان يختلفان حسب المدارس المثالية والواقعية وغيرها من المدارس، فالمعيار الحدودي بين هذه التيارات الفكرية والإيديولوجية، يجعل المجال الخاص هو المجال المحفوظ للدولة، أيضا المجال الدولي، مما يجعل السياسة لا تخضع للفرد بل تخضع للدولة لاعتبارات إنسانية، فالدولة هي التي تؤسس هذا السياسي لكي يكون فاعلا ومنفعلا حسب مكانته الأسرية، والفكرية، والعرقية و الحزبية، باعتباره ظاهرة مصنوعة توظف تبعا للعلاقات الإنسانية، لأن الدولة هي التي تصنع القانون، والإنسان المسيس لكي يتمتع بالحقوق ويتحمل المسؤولية و الالتزامات القادرة على قواعد القانون لتكون اتفاقية إما وطنية أو دولية، فالسياسي يخضع للدولة، فهذه الأخيرة كما قلت لها شخصية قانونية وظيفية، أما السياسي له شخصية قانونية استشارية وأمنية دون أن يملك سيادة، لأن السيادة هي السلطة العليا التي لا تعلو عليها أي سلطة في الخارج ولا الداخل، فالسياسي هو الشخص النموذجي و الفاعلي الرئيسي، حيث يجعله كحقيقة قانونية، وليس مادية، و ذلك بفعل امتلاكه شخصية مفكرة وقانونية، لذا يتطلب من الدولة أن تتعامل معه، لأنه يمثل قوى قومية، أو وطنية تاريخية، أو تنظيم جهادي، وهذا الاعتراف الضمني هو عمل إرادي للسياسي في القيام بالانتماء أو المعارض، وهو استكمال للعناصر التكوينية المشار إليها سابقا.

فالسياسي لا ينفصل عن الدولة بل يبقى داخلها ليصبح مؤهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات الوطنية والدولية.

كما قلت إنها اعتراف فعلي وفردي و ليس صريح كما تحدده العلاقات الدولية، فإذا نظرنا إلى الخريطة العربية على المستوى السياسي، فإننا واجدون أن هناك دول كاملة السيادة، و دول ناقصة السيادة ودول تابعة ودول محمية، وخاضعة للوصاية، من هنا نستنتج أن هذا التصنيف للسلطة وتكوينها ليس بريئا، بل خاضعا للشروط المعمول بها دوليا، حيث نجد الدولة البسيطة التي تنفرد فيها السلطة كهيئة واحدة بإدارة شؤون الدولة كما في السودان، وليبيا، والجزائر، واليمن والعراق، وسوريا، أما إذا أخذنا الدولة المركبة بمفهوم بورديو فإننا نجد أكثر من دولة واحدة ترتبط فيما بينها برابطة مشتركة و تكون السلطة السياسية موزعة بين الهيأة تمارسها بصورة مشتركة كما في أوروبا، ثم أيضا الاتحاد الفيدرالي كما في العراق وكوردستان أو الكونفدرالي كما نرى عند روسيا، وكوريا وإيران، وسوريا، كلها تقسيمات نسبية وليست موضوعية، لأننا لا نجد قاعدة عامة و ثابتة، فالسياسة حسب ريمون ارون هي بمثابة دراسة كل ما يتعلق بالعلاقة القائمة بين الحاكم والمحكوم.

ويتدرج السلطة داخل الجماعة، فالسؤال عند السياسي هي كيفية الوصول إلى السلطة أو ما شابه ذلك، فإذا نظرنا إلى السياسي العربي والإفريقي سواء في الأنظمة الملكية أو الجمهورية، فالسياسي لا يأخذ مكانته إلا كقناع وليس كمعادل موضوعي، لأنه يعرف اللعبة الموظفة من طرف الدولة، فهذه الأخيرة هي المؤهلة لممارسة السياسة الخارجية، بما تملكه من سيادة وإمكانية مادية وعسكرية، لذا يبقى السياسي متفعلا وليس فاعلا في العملية التنفيذية، والأجهزة الفرعية مثل الوزارة والمؤسسة العامة، والسلطة التشريعية، كلها غاية وليست وسيلة، لأن الخطاب السياسي للسلطة خطابا عقلانيا صارما وخاليا من الوعود ومحبطا للآمال، فإن مآله السقوط والانهيار، الأمر الذي يدفع السياسي إلى طرح العديد من الاسئلة الجوانية كحقيقة وكتفاعل آني ممتد، وليس تقدما تطوريا مطردا، لأن السياسة هي توليف خرائطي متزامن مع الاختيارات الممارستية، وليس عقلا كليا ينمو، ولهذا كانت البدايات السياسية في المغرب غير موجودة وغير ملزمة، لأن المستعمر الفرنسي هو الذي عمل على صناعة الأحزاب والنخبة، وأسس الدستور كنزعة لا تاريخية التي تهدم قوة الاختيار كهويات ومبادئ عامة، حيث يتحدد السياسي بحسب شروط فلسفة الدولة، بكونها نتاجا لفعل التفرد المولد القبلي لكل شيء لأن الدولة الوطنية القبلية هي التي تنقل لنا الأشياء، والناس من مجال إلى مجال أي التحقق العيني، ومن قوة الاختلاف اللغوي واللسني والعرقي إلى قوة الائتلاف الراهن، ولهذا أمكننا القول إن هذا السياسي ليس الا وهما من أوهام السيكولوجية الصامتة، إذ ليست الموجودات إلا حركات تشخص وتفرد لا تنقطع، وبناء على هذا ينبغي رد كل ما هو قائم و كائن إلا الأفق المغلق، لذا يبقى الحاكم بحسب مدى إيمانه بالمبادئ والقيم الديمقراطية، يعطي للقواعد القانونية، ومن خلالها المؤسسات الدولة وأجهزتها المعاني و الدلالات التي يرتضيها بشكل مطلق، من هذا المنظور فهو يضع القواعد القانونية ويعدلها ويلغيها بحرية مطلقة، الأمر الذي يجعله يتحكم في القرار السياسي على اختلاف أنواعه ومراتبه، وهذا الطرح يقربنا من المدرسة الألمانية – للسيادة – حيث يرى جورج جيلينيك أن السيادة هي اختصاص الاختصاص على خلاف ما نستنتجه من هذا التصور للسيادة، أن الآليات المحورية لبناء الفكر الديمقراطي لا يتلاءم مع السلطة المطلقة كما يرى جورج فيدل، لأن الإنفراد بالسلطة المطلقة سيخلق معارضة، واحتجاج و تمرد الأمر الذي سيولد لنا صراعات بكماء و صماء حسب هذا المفكر، كما في بعض الأقطار العربية، لأن السياسة ليست نشاط سلطوي محوره الحكم، بل نشاط إنساني محوره الإنسان، لكن النبش في القاموس التاريخي العربي نجد أن الحاكم يتمتع بسلطة مطلقة، تحوله حرية تدبير الشأن العام بحسب أهوائه، بل يتولى مهامه عن طريق المالك للسيادة، رغم أن السياسة بكل ما تتضمنه من سلطة وحكم يجب أن تسخر لحماية حقوق وحريات الإنسان المواطن، لكن السياسة اليوم تخدم المصالح الخاصة (مصالح النخبة الحاكمة) على حساب مصالح الشعب دون تحقيق وضمان حقوق الأفراد وواجباتهم، وتحديد الظروف التي يتحصل فيها كل الظروف التي يتحصل فيها كل إنسان على نصيب من نفوذ، وقوة و ثروة، وصيانة الحقوق والحريات، كما رأينا في (الربيع العربي)، لأن السياسة هي تدبير الأمور الاجتماعية العامة ذات الصلة بالحكم والسلطة، فالقاعدة العامة (القانونية – الاجتماعية) هي التي تظهر لنا دور هذا السياسي إما بطريقة قانونية (الدولة)، أو بطريقة (المجتمع)، فهذه الأخيرة (السلطة السياسية) هي بمثابة قوة مخصصة لإدارة جماعة بشرية يتولاها شخص أو أكثر بطريقة مشروعة أو بطريقة غير مشرعنة، لتحقيق غايات معينة، كل هذه التصورات لا ترضي الحاكمين ولا يريدون قبولها على المدى الطويل، فهو لا يؤمن بالمبادئ والقيم الديمقراطية كمدخل من مداخل تجسيد الفكر المنفرد، حيث قد يقوم برسم سياسات عمومية أو قطاعية، ووضع أيضا قواعد قانونية و سيكولوجية و اجتماعية، واقتصادية، وثقافية تخدم أجندته التي يمثلها مع أقليته، إن احترام الأقلية، والنخبة أثناء بلورة القرارات واتخاذها كمعايير مقدسة يعتبرها كثيرا من الباحثين والفقهاء تناقضا واستيلابا لحريات الآخرين، فجوهر السياسي هو الصراع حول طبيعة الحياة الخيرة، باعتبارها علما يهدف إلى تحقيق حقوق الإنسان وواجباتهم الكونية، فهي أيضا ضرورة ممارسة الحكم الذاتي ما دامت الدساتير على حق الشعب في اختيار حكامها، فالسياسة علم ليس كباقي العلوم، لأنها تنطلق من مسلمات (قبلية – عشائرية – دموية) إلا أن هذه المسلمات ليست صحيحة، بل هي نسبية لكونها تقوم على حقائق غير واقعية، نظرا لتعدد الأحزاب، والاختلاف في نمط الاقتراع، والتمثيلية الحزبوية داخل البرلمان. فالكشف عن هذه الظواهر يجعلنا نقترب من أطروحة ماكس فيبر في كتابه (العالم والسياسة)، حيث حدد ثلاث أشكال للسلطة – السلطة التقليدية والسلطة الكاريزمية، والسلطة الديمقراطية (عن طريق الانتخابات)، فهذه الأشكال السلطوية يقربنا إلى نوع الشرعية الذي يتميز بها الحاكم، هل هي شرعية من الله أم من الأمة؟ سؤال جوهري يقربنا كما قلت من القرارات التي يتخذها الحاكم باسم الدولة لأنه يتولاها بتفويض من الشعب وباسمه أيضا لخدمة مصلحته، أما في الإسلام فالسلطة تنبثق من بعدين إما الشورى أو البيعة، كل هذا لا يساير التصورات المعاصرة بالعولمة و حوار الثقافات، لأن السياسي القطري لا يقدر على مسايرة هذه التطورات نظرا لقصور رؤيته حول الكونية، أما السياسي  المبدع و النافذ فهو القادر على معرفة أسرار هذه التقنية المصنوعة من أمريكا الغرب، لأنه يعرف الهوية، والفكر، والوعي والقوة، والإرادة، والسلطة والأحزاب والديمقراطية والدكتاتورية، وغيرها من المصطلحات حيث يلازم هذا الفهم بالتعاون والمشاركة، وبهذا المعنى يعد التواصل مع المجتمع على تعبير دوكايم، وهو عصب الحياة به نستمر وبه نتقدم و لا ننعدم¹ إذن فالتأويل لا يولد إلا من خلال هذا الجهد المبذول من طرف السياسي لرفع تفسير النصوص القانونية إلى مرتبة التقنية، بمعنى قواعد تساعدنا على بلوغ صحيح لا مجرد تجميع عمليات لا رابط بينها، لكن مع السياسي النافذ يتحول هذا التأويل السياسي متخذا رؤيا جديدة التي جعلته يعيد النظر في العلوم السياسية وسلطتها على العلوم الإنسانية، وهذه الرؤية النقدية جعلته يتخذ التأويل السياسي كمنهج لتناول القضايا الاجتماعية دون الانخراط في سلك السلطة المرتبطة بالفردانية والهيمنة، من هنا أخذ السياسي طابعا تبعيا ليجعل الوجود والفهم هو أساس الفلسفة السياسية وجوهر الوجود، لأن السياسة كما قلنا ليست مجرد مساءلة نقدية لمبادئ السياسي، بل همه الاهتمام بالمصلحة الخاصة، وليس المصلحة العامة، فالتأويل في نظره يتمركز حول عملية الفهم، بل هو حدث ما وراء إرادتنا، أي عندما نفهم ونسكن العالم كما يرى هيدج، فكينونة السياسة هي الحرية والتي في ضوئها سيتم استحضار عملية تأسيس نظام مستند إلى قوانين معينة، والذي سوف يتمركز تحث شكل دولة مخففا النزاع أو العنف إلى الحد الأدنى ويقول جيل دولوز إن قضية البشر في ظل أوضاع الاستبداد والقمع تكمن في أن يصبحوا بالفعل ثوارا وذلك لأنهم لا يملكون أن يفعلوا سوى ذلك.²

والواقع أن منطق السياسة هو العمق الغائر الذي لا يضاهيه عمق آخر، ووفقا لهذا العمق نجد العديد من الوجوه والصور وكافة العوالم الممكنة، لأنها تحوي علاقات لانهائية وليس متطابقة ولا محايدة، فهي تظل غير ثابتة ولا منتظمة، إذ أنها عرضة للتغيير التبدل المستمرين وذلك وفق لما يستجد من صور حزبية أو نقابية ولما يجريه الوعي التجريبي من علاقات ويقول برجسون في هذا المقام “إن الخطوة الأولى للتفكير هي فصل كل تغير إلى عنصرين أحدهما ثابت يمكن تعريفه بالنسبة إلى كل حالة خاصة، وتعني به الصورة والآخر لا يمكن تعريفه ويظل على حاله أبدا وهو التغيير”³ فالسياسي العربي يتحدث كثيرا بلغة معيارية هدفه التأثير في الجماهير الشعبية، ولكن هذه اللغة تبقى غير مجدية، فاللغة اللاواعية التي تنزع إلى أن تتحقق من خلال استرجاع الإشارات المرتبطة بتجارب الإشباع الأولي تبعا لقوانين العملية الأولى، فاللغة هي التي يعبر عن رغبته التي ينعتها لا كان بالعصفور السماوي.

فالذكرى مكبوتة، لكن المكبوت يميل بالرجوع إلى حياة الذات بشكل أو بآخر عن طريق اللغة ستمثل الذكرى عرضا من الأعراض المرتبطة بها، ويعرف لا كان العرض ببعده دالا لمدلول، مكبوت ومطرود من وعي الذات كما نرى عند السياسيين والحزبيين، فالأسس النظرية التي ينطلق منها في نقد السلطة معظمها موجود في الواقع وليس لها حجيتها وقوتها كأساس نظري، لذا يصف الظاهرة من خارجها دون أن ينفذ إلى معناها ودلالتها، لأن هدفه إحداث ثورة روحية من أجل تحقيق مصلحته الفردية ويبدو السياسي في عالمنا العربي أشبه بامرأة تبحث عن الحرية، يخشى منها على إفساد أخلاق المجتمع بإغوائه وتحريضه، ويبدو أنه ينتمي إلى فضاء الكلام، والأعمال والإنتاج السلطوي، فهذا النص الغائب – أو الفراءة الخارجية للمتن السياسي وفي إطار مشروع اختراق البنية السياسية والثقافية، فالنص الغائب حسب نسبين مكثف بنصوص غائبة قدمت من أمكنة ثقافية وحضارية متنوعة (الشعر العربي الحديث) ص247، وهذا الحضور –المفترض–  والمضمر يفرض نفسه علنيا في اللقاءات الحزبية، والنقابية، وفي الانتخابات التشريعية، وفي الورشات التكوينية، كتمهيد لمحاكمة المقصي على أرض الواقع العربي، ومن ثم تكييفه ليتلاءم مع ما تتطلبه عمليات التنمية في أوطاننا، ثم الإسهام في تطويره ليخدم مصالح شعوبنا، وهذا ما يتطلب وقفة تأملية تحاكم الماضي وتدرس الحاضر، وكل ذلك لن يحصل من دون الأخذ بمناهج الحداثة، وأيضا الجرأة لنقد العقل السياسي العربي، لإعادة النظر في الكثير من البديهيات التي حكمت توجهات هذا العقل السياسي العربي وهذه الصيحة هي استجابة لمطالب الانفتاح على مستجدات الحداثة، وما بعدها، والعولمة، وذلك كإسهام في تسيير سبل تنفيذه، وهي تراهن على حفز السياسي بوضعه في سياق التحولات البنيوية ومتغيرات الفعل الاجتماعي والحزبي، وتتميز هذه الدراسة بتلمس زوايا النظر النقدي، الذي يحكم ضوابط النسق السياسي العربي، مع مراعاة التقاطعات الحزبوية و أوجه التكامل بين السلطة (الدولة) والأحزاب كما في المغرب بغية ضخ دم جديد في عروق جسم المخزن المتعب⁴ وهذا النسق السياسي هو تجسيد لمقولة السياسة والسلطة ورهين العلاقة بالنقد الاجتماعي الذي لا يمكن اعتباره ببساطة موقفا فكريا، بل أيضا نتاجا للتاريخ، وللواقع الجديد، باعتباره فعالية متكاملة ومتداخلة الحدود، حيث تعقد رهانها على مبادئ علم الاجتماع، وعلم النفس، والاقتصاد والقانون الدولي، لأن الإنسان المعاصر في حاجة إلى تلبية حاجياته المتعددة مع الموارد المحدودة، و هذه الحاجة لابد أن تكون متكاملة (الغذاء – الملبس – المأكل) والحاجة المرافقة (السيارة و البنزين)، و أخيرا الحاجة المتنافسة التي تراها اليوم بين المد الروسي و المد الأمريكي المرتبط بحلف الناتو، فالفريقين يختلفان في تحويل هذه السياسة لتصبح صالحة للاستجابة لرغبته، وهذا يؤدي إلى ميلاد مداخل بواسطة تنسيق ديناميكي و دقيق لمختلف عوامل الإنتاج، (مرحلة الاستخراج – والتحويل والعرض)، وهذه الدورة الاقتصادية كما يرى أدام سميث أن عملية الإنتاج هي الحقيقة التي تتطلب وقتا معينا للحصول على المواد والسلع، ولكن هذه العملية المركنتينية المؤمركة تحاول أن تعتمد التجارة كوسيلة لحماية دولتها وليس الدول الحليفة، فهي تعتمد الفكر والسلطة من أجل تمكين الأوروبيين من الاستسلام و الانصياع، سواء على المستوى الاقتصادي أو الفكري، والسياسي والاجتماعي، لذا فتشكيل المركزية الأمريكية كسلطة واحدة وموحدة على حساب الدول الأخرى، ويرى آدم سميث ودافيد ريكاردو أن الرأسمالية التجارية قادرة على تحويل العالم المؤمرك إلى الرأسمالية الصناعية، (الثروة – الأثراء –العلم – الإنتاج – التوزيع)، لكن السياسي في هذا العالم يبقى مرتبطا بالتنظيم، والتخطيط، والتوجيه والقيادة وأخيرا المراقبة، وهذا التخطيط الاستراتيجي يجعل التفاصيل الدقيقة للسياسة الحالية خارج المسار المألوف من خلال النظرة الواقعية للعالم الذي توجه إليه سياستها الخارجية، وتعتمد هذه السياسة من دولة إلى أخرى، وذلك راجع إلى عدة عوامل مرتبطة بالظروف السياسية كما قلت غير قادر على معرفة الخلفية التي تحكم هذا الجهاز المضمر، وهذا الأخير هو المؤهل لممارسة السياسة الداخلية والخارجية وبما تمليه من سيادة وإمكانية مادية وعسكرية، المؤسسات الحكومية، والمؤسسات غير الحكومية (الأحزاب – الإعلام – الرأي العام) وهو المحدد للمعايير لهذه العلاقة سواء عامل المصلحة، وعامل القوة، وأخيرا عامل التوازن، وهو حاضر في كل بلد، يخلق أدوار ديمقراطية، وديكتاتورية ويصنع الاحتجاجات، والتمردات  مثل الدراما الحقيقية بالذخيرة الحية، لأن السياسي يلعب السياسة ولا يعرفها، من هنا أن العملية الديمقراطية عندها تجليات مضمرة وفق ظرفية معينة وسنوات معينة أيضا، وأن المصلحة تبقى أزلية، وأبدية، ولا عمر لها وأزلية هي آلية، وليس لها حبيب، فهي تنفذ المصلحة دون استثناء كما وفق في سنة 2001، و2008 و2023، كل هذا انعكس على الدول وعن محتوى المادة الناتجة عن تعدد وتنوع وتشابك العلاقات الدولية، وصعوبة رسم خطوطا فاصلة وغائبة بين ما هو شأن داخلي وما هو شأن دولي، فالدولة العميقة هي سياسة واحدة وانفرادية ومطلقة، لا يجوز مزاحمتها من طرف الدول والأفراد في ممارستها السياسية ولا تقبل التجزيئ ولا تقبل التقادم المكتسب، ولا التقادم المسقط (أن لا تسقط بمرور مدة طويلة عليها)، لأنها تقوم على تحقيق غايات الجماعة، وغايات الحكام، لأن الوضع الأمثل للسلطة هو الوضع الذي لا نستطيع فيه تحقيق التوازن بين الغايتين كما وقع في عهد ترامب، والإمام الخميني – وعلي عبد الله صالح، والقذافي، وصدام حسين، إذن كيف استطاعت العولمة أن تعولم العالم؟ وهل نعيش العالم الجديد؟ وما علاقة العولمة بالهوية الثقافية؟ لذا يمكن الحديث عن مجموعة من العناصر أو المكونات للثقافة السياسية سواء تلك التي تتبناها الدولة (ثقافة الحكام) أو الثقافة الرسمية و تلك السائدة لدى أفراد مجتمع (المحكوميين) والتي تسمى الثقافة غير الرسمية، ومن هذه المكونات:

أ- المرجعية.

ب- التوجه نحو العمل العام.

ج- التوجه نحو النظام السياسي.

د- الإحساس بالهوية.

ر- المجتمع المدني.

يحتاج أي نظام سياسي إلى وجود ثقافة سياسية تغذيه و تحافظ عليه فالحكم الفردي توائمه ثقافة سياسية تتمحور عناصرها في الخوف من السلطة و الاذعان لها وضعف الميل إلى المشاركة وفتور الإيمان بكرامية وذاتية الإنسان وعدم إتاحة الفرص لظهور المعارضة أما الحكم الديمقراطي فيتطلب ثقافة تؤمن لحقوق الإنسان وكرامته في مواجهة أي اعتداء على هذه الحريات حتى لو كان من قبل السلطة نفسها كما يشترط الاستمرار للنظام والحفاظ على بقائه وتوفر شعور متبادل بالثقة بالآخرين في ظل مناخ اجتماعي وثقافي.

يعد الإنسان لتقبل فكرة وجود الرأي والرأي الآخر ويسمح بوجود قدر من المعارضة في إطار قواعد وأطر سياسية موضوعة بدقة لكي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع السياسي والمجتمع المدني، إذن ما علاقة العولمة بالمجتمع السياسي؟ وما علاقته بالهوية الثقافية؟ وهل المجتمع السياسي قادر على خلق مجتمع معرفي؟

تحديد المفاهيم:

العولمة: هي ترجمة للمصطلح الإنجليزي (Globalisation) وبعضهم يترجمها بالكونية والبعض بالكوكبية والبعض الآخر بالشوملة، وفي الآونة الأخيرة اشتهر بعض الباحثين مصطلح العولمة وأصبح أكثر شيوعا بين أهل السياسة والاقتصاد والإعلام وتحليل الكلمة بالمعنى اللغوي بمعنى تعميم الشيء وإكسابه الصيغة العالمية وتوسيع دائرة لشمل العالم كله.

الهوية: هي يميز الشخص عن الآخرين إنها العلامات التي تميز المرء أو الجماعة أو الأمة عن الآخرين.

الثقافة: هي منظومة مركبة ومتجانسة من القيم والتقاليد والعادات والأحلام والآمال والإبداعات وهي المعبرة عن خصوصية مجموعة بشرية معينة في الزمان والمكان وليست هناك ثقافة واحدة وإنما تسود أنواع وأشكال ثقافية منها ما يميل إلى الانغلاق والانعزال ومنها ما يسعى إلى الانفتاح والانتشار.

خصائص كل من العولمة والهوية الثقافية:

تسعى العولمة إلى خلق نظام عالمي نموذجي وموحد لا يقبل التمايزات ولا الخصوصيات مذهب واحد ونهائي على الصعيد العالمي بينما تميز الهوية الثقافية بخصائص التفرد والتعدد والاختلاف، فهناك ثلاث نماذج من الهويات الثقافية: الهوية الفردية داخل القبيلة أو الطائفة تدافع عن الاستقلال والتميز الفردي، ثم هناك الهوية الاجتماعية تدافع على الخصوصيات المكونة للجماعة إن اختلفت عن باقي الجماعات الأخرى هناك الهوية الثقافية القومية أو الوطنية تفتخر بعناصرها الحضارية والثقافية المميزة لها عن باقي الأمم والقوميات.

العلاقة بين العولمة والهوية الثقافية

تسعى العولمة نحو الوحدة والنمطية، بينما تدافع الهوية عن التنوع والتعدد وتهدف العولمة إلى القضاء على الحدود والخصوصيات المختلفة بينما تسعى الهوية إلى الاعتراف بعالم الاختلافات وترفض الذوبان إنها علاقة صراعية تصادمية بين العولمة والهوية الثقافية.

وسائل وأدوات انتشار العولمة في المجال الثقافي:

وسائل الإنصات والإعلام: وتتجلى في القنوات التلفزيونية والفضائية وشبكة الأنترنيت والجرائد والصحف والأقراص المدمجة والهاتف والوسائل الفنية: الموسيقى والمسرح والسينما والرسوم المتحركة والأدوات اللغوية: تتمثل في استعمال اللغة الإنجليزية والفرنسية في التواصل والإعلام والتربية والتعليم والعمل والأماكن العمومية والخاصة، فاللغة حاملة للثقافة.

جوانب تأثير العولمة على ثقافات المجتمعات الأخرى:

التأثير اللغوي: استعمال اللغة الفرنسية والإنجليزية في الإدارة والاقتصاد والاتصال وفي المقررات الدراسية في التواصل اليومي بين الفئات الاجتماعية في البيت – الشارع.

التأثير الخلفي: يتجلى في انتشار سلوكات العنف والجنس في وسائل الإعلام والسينما والأنترنيت بشكل إباحي يتناقض مع الحشمة والعفة التي لا تزال تنشئ بها المجتمعات المحافظة.

التأثير القيمي: تتزايد محاولات نشر قيم واحدة على الصعيد العالمي في الموسيقى والمأكل والملبس والعلاقات الأسرية المتجهة نحو الطغيان الفردانية وطغيان ثقافة الاستهلاك الرأسمالي الذي يتواصل في تحديده وتنوعه وإغراءاته.

أشكال العولمة:

العولمة الاقتصادية: سيادة النظام الرأسمالي المبني على اقتصاد الشوق والمنافسة والحرية – انفتاح الأسواق وإزالة الحدود والحواجز الجمركية وتسهيل انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة بين مختلف الدول.

هيمنة التكتلات الاقتصادية العالمية والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الاقتصادية الدولية كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية على اقتصاد العالم.

العولمة الثقافية: سيادة ثقافة العالم المتقدم في جميع نواحي الحياة (القيم والعادات) إشاعة الثقافة الرأسمالية الاستهلاكية الفردية المبنية على الفلسفة البرغماتية (الواقعية) المادية بواسطة وسائل الإعلام والاتصال الحديثة.

ذوبان و تلاشي الخصوصيات الحضارية والمحلية والوطنية بسبب الترويج بالثقافة الكونية والمجتمع العالمي الواحد.

العولمة التقنية الاتصالية: تقليص المسافات نتيجة لتطور وسائل النقل والمواصلات.

تطور وسائل الإعلام والاتصال وتأثيرها على اختلاط وتفاعل الحضارات والثقافات.

فالغاية من كل هذا نرى أن السياسي العربي غير قادر على بناء رؤية فعلية في المجتمع، الشيء الذي يجعله خارج المسار التاريخي، ومسار البناء السلطوي، لأن هدفه ينحصر في التهليل والويل والعويل، بخطاب يثلج الصدر، ويطرب الأذن، وهذه الطقوس الرواقية الأخلاقية هي التي تجعل الشعوب يلوكون هذا الخطاب ويستشرقون نحو أفاق مجهول، لأن لعبة الشطرنج التي ينتمي إليها ليس من يضع يده فهو معطى رقمي يتدبر ويتحول تبعا لسنة التطور وقانون ممارسة اللعبة، لذا نرى أن الربيع العربي لم يولد من فراغ بل جاء نتيجة اللعبة المضمرة ضد الأسياد والحكام، وضد الذين باعوا المبادئ، وخانوا ذواتهم وذوات الآخرين.

الصراع بين هويتنا والعولمة:

رغم عدم قبولي لفكرة العولمة في عصرنا هذا ولكنها أصبحت واقع أمامنا جميعا يجب الأخذ به حتى أنها تواجدت في حياتنا دون أن ندري ونعمل بها دون شعور ونطبقها في كل نظام.

فما بالكم عندما تتواجد عولمة ثقافية تفرض علينا أن نفتح نافذة على العالم المحيط بنا لنتعرف على ثقافة الآخرين.

ونحن كعرب لنا هوايتنا الثقافية ولنا تاريخ وهوية عربية قامت على أسس تربوية تخصنا كعرب يجب الاحتفاظ بها مهما كانت هناك ثقافات أخرى.

وإذا كانت العولمة تتيح لنا التواكب مع العالم فلابد من التعامل معها ونأخذ منها كل ما هو يبرز قوة هويتنا العربية الثقافية والقيم على الفكر الذي يرقي مشاعرنا ويسمو بعقولنا.

فهويتنا العربية تستطيع التعامل مع العولمة الثقافية، وهناك من يحارب التفاعل مع العولمة الثقافية، وهناك من يؤيد التفاعل معها ولا يجب أن ننفصل عنها وأننا نملك تربية وأسس عربية تجعلنا الأقوى أمام هذه العولمة الكاسحة للثقافة العربية.

من خلال قراءة الهوية العربية نجد أنها قامت على الانفتاح مع الآخرين والاستفادة من جميع الثقافات الأخرى.

إن العولمة لن تستطيع أن تفقد هويتنا الثقافية، فهل يجب أن تضل رؤوسنا في الرمال أم نتقدم عن طريق الجسر الحتمي وهو العولمة.

مفهوم العولمة والهوية الثقافية:

لفظة العولمة هي ترجمة للمصطلح الإنجليزي وبعض (GLOBALIZATION) هم يترجمها بالكونية وبعضهم يترجمه بالكوكية إلا أنه في الآونة الأخيرة اشتهر بين الباحثين مصطلح العولمة وأصبح هو أكثر الترجمات و أصبح هو أكثر الترجمات شيوعا بين أهل السياسة والاقتصاد والإعلام وتحليل الكلمة بالمعنى اللغوي يعني تعميم الشيء وإكسابه الصيغة العالمية وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله.

يقول عبد الصابور شاهين عضو مجمع اللغة العربية: “أما العولمة مصدرا فقد جاءت توليدا من كلمة عالم ونفترض لها فعلا هو عولم يعولم عولمة بطريقة التوليد القياسية و أما صيغة الفعللة التي تأتي منها العولمة فإنها تستعمل التعبير عن مفهوم الأحداث وللإضافة وهي مماثلة في هذه الوظيفة لصيغة التفعيل، لذا عملت الدول على صناعة النخبة لأنهم أهل الصفوة، يستطيعون التأثير في صناعة القرارات لذا طرح باريتو هذا المصطلح ليكون مناهضا لكل من يضع المفاهيم كالديمقراطية وحقوق الإنسان والاشتراكية، فهذه المفاهيم لا تضع من فراغ، بل هي وليدة أرضية اجتماعية التي لا تعرف التكافؤ ولا القدرات العقلية، لأنهم هذه النخبة المعولمة هي التي تقرر وتفرز وتحكم، لذا فنجاحها  لن يتم إلا بفهم هذه العقليات البشرية، فالتحول في الأنسجة المفاهيمية دليل على صناعة الأجساد لتكون مجتمعا لا طبقي، فمحاولة المجتمع المدني سوف يأخذ بعين الاعتبار علاقة الجهاز الحاكم بالطبقات الاجتماعية والتغييرات التي أخذها في أنظمة البلدان الرأسمالية الطبقية، لذا فالمجتمع المدني هو ذلك الشكل الانضباطي والنموذجي لأنه مرتبط بالمركز، حيث يتيح له هذا الأخير مسافة صغيرة كوظيفة تقويمية، لأنهم مجبرون بالمراقبة والإشراف المهني والوظيفي لتكون الدولة مطمئنة إليهم وقادرة على الانضباطية التي تمارس على هذه الأجسام “نفس” تجب معرفتها وإخضاع تجب المحافظة عليه كما يقول فوكو في كتابه “المراقبة والعقاب”ص290، إذن يتضح من خلال هذا المسار الكتابي أننا أمام مقاربة اجتماعية لظاهرة مدنية في جلباب سلطوي، حيث يعود هذا كله إلى الفكر، والمعرفة وإلى نظرية العمل الاجتماعي الممكن، طالما أن هذا المجتمع المدني يعتمد في مسيرته على إرادة الأفراد الناجمة عن تفاعلهم مع السلطة، وليس مع ظروف مجتمعهم، إذن فإن من المستحيل الحديث عن المجتمع المدني في غياب الاهتمام بالموارد البشرية بكل ديناميتها المتغيرة، إذن سيبقى الإطار – المجتمع المدني – كنظام مؤدلج سماته الخاصة والعامة به وصورته المميزة هي صناعة الأجساد كأشكال متعددة خاضعة للسلطة، حيث تبقى هذه المجتمعات العربية غير قادرة على منح استقلالية لهذه الجمعيات لكي تنتشر في كل خلية وتتعدد وتتوالد في القرى والمدن، وتأخذ كل فئة مسؤولية وقرارات حسب ما يناسب بعدها الزمكاني، ولكن تبقى الطبقة التي تحرك المجتمع هي طبقة قليلة تنحصر في موزعي الثروة والعلم والخبرة (مظاهر خصوصية النخبة السياسية) ص5، فالمجتمع المدني هو الواسط بين الدولة والأسرة لتحقيق الغاية المثلى والعليا، فهذه الوساطة يمكن اعتباره دولة صغيرة في دولة كبيرة، لذا تخاف الدولة اللاديمقراطية من الوصول إلى الدولة الديمقراطية والشرعية و المقاضاة العلنية، فالدولة تضع متاريس أمام هذه المؤسسات المدنية لكي لا تكون شبكات إقليمية أو قطاعية حرة، بل لابد لها من الإملاءات والمراقبة القبلية من أجل تحريك هذه الأجساد المطيعة والخاضعة للوهم باسم الديمقراطية، وهذا الترسيخ المكتسب، يجعل المجتمع المدني غير قادر على زرع الاختلاف في الائتلاف، والوحدة في التعدد، وإيداع أشكال دفاعية تكون معرفية وثقافية واحتجاجية لأم مصلحة تشتغل وفق معايير مضبوطة على قاعدة ديمقراطية كما في بعض الدول الأوروبية كألمانيا، وبلجيكا، فالمجتمع الغربي ليس كله هو مجتمع ديمقراطي، حيث تحكمه القيم الإنسانوية، ويسوده الرخاء، ويكون الإنسان هو مقياس كل شيء، إن المجتمع المدني يعمل وفق معايير ديمقراطية مبنية على التعدد والتنوع المنهجي والوظيفي بما يحفظ وحدة المجتمع من التطرف والانحراف، ويصون كرامة الإنسان كما قلت سابقا أما في المجتمعات العربية فالمجتمع المدني غير قادر على تأكيد ذاتيته بحكم السياسة المتبعة، وفي إطار الخصوصية الجماعية في مصلحة الخصوصية.

المراجع:

  1) – “التواصل الاجتماعي” دار كنوز – ط1 – 2016 – ص26.

  2) – مجلة فلسفات معاصرة – ط1 – 2010 – ص130.

  3) – برجسون “التطور الخالق” ص288.

  4) – أحمد كوال “التحضر، التحديث، الحداثة” ط1 – 2012 – ص218.