إن انعقاد القمم العربية ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو فرصة لتوحيد المواقف إزاء القضايا التي تهم الدول العربية وتجاوز الخلافات البينية. إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للجزائر التي تسعى جادة لاستضافة القمة 31، والتي فرضت العوامل السياسية والدولية تأجيلها لثالث مرة بعد ما كانت مقررة في مارس 2022.
فهذه القمة، بالنسبة لحكام الجزائر، تختلف كلية عن القمم الثلاث التي سبق أن احتضنتها بلادهم من حيث السياق السياسي الداخلي وكذا الأوضاع العربية والدولية. من هنا، يتطلع حكام الجزائر إلى تحقيق الرهانات التالية:
1ــ عقد القمة بالجزائر، مهما كانت الظروف السياسية والدولية، حتى لا يثبت حكامها فشلهم في جعل الجزائر عاصمة تلمّ قادة العرب وتهيئ الفرصة المواتية لتحقيق المصالحة العربية ـ العربية. وأي فشل لعقد القمة ستكون له انعكاسات وخيمة على الأوضاع الداخلية للجزائر وكذا على صورتها الدولية. ذلك أن حكام الجزائر، وأمام عجزهم عن تلبية مطالب الحراك الاجتماعي الذي أسقط بوتفليقة وأفشل مخطط تمديد ولايته الرئاسية رغم ظروفه الصحية، يسعون للالتفاف على تلك المطالب والتغطية على فشلهم السياسي والدبلوماسي بتقديم “إنجازات” مهما كانت بسيطة أو سخيفة بغرض تأجيل الحراك وإلهاء المواطنين عن أزماتهم المعيشية. رهان يتناقض مع القرارات العدائية التي اتخذها النظام الجزائري ضد المغرب، والذي يعمّق الانقسام العربي بدل لمّ الشمل.
2 ــ استرجاع فاعلية ودور الدبلوماسية الجزائرية التي كانت تستغل الظروف الدولية لتقوية العلاقات الخارجية. فالدعم الدبلوماسي والسياسي الذي كانت تتلقاه من أنظمة المعسكر الشرقي والأنظمة الحليفة ضمن دول عدم الانحياز التي كان النظام الجزائري يرتشيها، فضلا عن تحالفاته مع الأنظمة المشكّلة لما كان يعرف بـ”محور الممانعة”، كلها عوامل أعطت إشعاعا للدبلوماسية الجزائرية سرعان من فقد بريقه بانهيار جدار برلين وذوبان الكتلة الشرقية وسقوط أنظمة “الممانعة” التي كان يعتمد عليها في تكوين التحالفات ونسج المناورات. لم يعد النظام الجزائري، إذن، يتمتع بالنفوذ الدبلوماسي الذي وفرته له ظروف الحرب الباردة. هكذا فقد النظام الجزائري حلفاءه، دوليا (المعسكر الاشتراكي) وعربيا ( (نظام القذافي ونظام صدام ونظام بشار الذي فقد السيادة على أجزاء مهمة من سوريا وبات رهينة بيد إيران.)
3 ــ إعادة سوريا إلى حضن الجامعة العربية بعد أن تم تعليق عضويتها من طرف وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة في نونبر 2011 لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية. ومعلوم أن سوريا باتت مقسمة بين نظام بشار والفصائل والتنظيمات المسلحة المدعومة من طرف الدول الإقليمية خاصة تركيا، روسيا، قطر. ومادام الأمر كذلك، فإن الدول التي طالبت بتعليق عضوية سوريا لن تسمح بعودتها ما دامت شروط التعليق قائمة ، فضلا عن تعقد الوضع السياسي وتمسك دول الخليج، خاصة ،برفض عودة سوريا في الوقت الحالي.
ولا شك أن طرح هذه القضية على الملوك والرؤساء العرب لن يلق الترحيب ولا الموافقة من الدول ذات التأثير في الساحة العربية والدولية، سيما وأن نظام سوريا بات حليفا للنظام الإيراني وأداة من أدواته لتنفيذ استراتيجيته العدائية ضد الدول العربية. لن يفلح، إذن، حكام الجزائر في تحقيق هذا الرهان الذي لم تنضج بعد شروطه، ومن ثم لن ينالوا “شرف” إعادة سوريا إلى حضن الجامعة العربية.
4 ــ ضمان حضور ملوك ورؤساء الدول الوازنة والمؤثرة ومشاركتهم في أشغال القمة العربية. ذلك النظام الجزائري يريد أن يستغل هذا الحضور الوازن لتسويق ذاته كنظام مستقر يدعم الوحدة والسلم إقليما ودوليا، وتحظى جهوده الدولية بالاحترام والمصداقية. فالفشل الذي منيت به تدخلاته في ليبيا التي كان يهدف إلى الهيمنة على القرار السياسي هناك، ثم فشله في الوساطة بين مصر وإثيوبيا في النزاع حول سد النهضة، فضلا عن فشله في ثني عدد من الدول الإفريقية عن فتح قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة، جعل حكام الجزائر يتطلعون إلى قمة عربية يحضرها غالبية الزعماء العرب كعزاء للنظام فيما يراكمه من فشل وخيبات. لهذا ينظر حكام الجزائر إلى القمة العربية كهدف وغاية في حد ذاتها، خصوصا بعد العزلة التي باتت تطوقهم وهي من صنيعة أيديهم. إذ هم من اتهم المغرب بإحراق الغابات وقتل 3 من سائقي الشاحنات وتهديد أمن ووحدة الجزائر؛ وكلها تُهم، ليس فقط عجز حكام الجزائر عن إثباتها، وإنما جاء اعترافات قرميط نويرة، كاتم أسرار القايد صالح، تدين جنرالات العسكر بارتكابها.
وما يتجاهله النظام الجزائري هو أن المغرب ودول الخليج تربطهم علاقات استراتيجية قوية لن تؤثر عليها مناوراته. ومادام الأمر كذلك، فإن حلفاء المغرب وأشقاءه لن يقبلوا بالإساءة إليه، فأحرى إقصائه من حضور القمة بعد أن قرر حكام الجزائر قطع كل العلاقات مع المغرب وإغلاق المجال الجوي أمام طائراته.
5 ــ إصدار بيان يدين التطبيع مع إسرائيل بهدف شرعنة العداء الجزائري للمغرب وتبرير القطيعة الدبلوماسية والاقتصادية، وفي نفس الوقت خدمة استراتيجية إيران العدائية ضد الدول العربية. فالجزائر تريد بعث الروح في رفات “حلف الممانعة” بعد أن دكّت جحافل التنظيمات المسلحة أركان أنظمته. بيان من هذا النوع وبهذا المحتوى لن يلق الموافقة طالما توجد دول ذات وزن وتأثير في القرار العربي تربطها بإسرائيل اتفاقيات سلام (مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، السودان، البحرين بالإضافة إلى المغرب).
6 ــ عزل المغرب عن محيطه العربي بعد أن فشل النظام الجزائري في عزله عن عمقه الإفريقي. لا شك أن الاستراتيجية التي بات ينهجها المغرب في ظل العهد الجديد أغلقت كل المنافذ التي كان يستغلها النظام الجزائري في معاداة المصالح العليا للمغرب. وكان أولى المنافذ التي سيجها المغرب هي عودته إلى الحضن الإفريقي وملء مقعده بمنظمة الوحدة الإفريقية؛ بحيث صار يضيق الخناق على النظام الجزائري ويقلص مساحة مناوراته حتى باتت عديمة الجدوى والتأثير. فانتقل من وضعية المهاجم إلى وضعية المنهزم الذي فقد كل أدواته ومواقعه الاستراتيجية.
هذه الانتصارات المهمة التي حققها المغرب أثمرت فتح عدد مهم من الدول الإفريقية قنصلياتها بمديني العيون والداخلة، وكذا التأييد الدولي والأممي لتحرير معبر الڴرڴارات وطرد عصابات البوليساريو التي كان النظام الجزائري يوظفها لخدمة أجندته العدائية ضد المغرب.
هكذا فقد حكام الجزائر أهم ورقة كانوا يضغطون بها على الأمم المتحدة ومجلس الأمن بهدف توسيع صلاحيات بعث المينورسو. إلا أن الضربة القاضية التي هزّت أركان النظام الجزائري وعصفت بأوهامه التوسعية هي الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على أقاليمه الصحراوية؛ وهو الاعتراف الذي أكسب المغرب دعما دبلوماسيا قويا أنهى به الابتزاز الأوربي ومناورات خصومه مع الجزائر ضد المغرب. من نافلة القول التذكير بأن الظروف الدولية والإقليمية لم تعد تسمح للنظام الجزائري بأية مناورة تستهدف الإضرار بمصالح المغرب العليا . فالدول الأوربية التي كانت تستغل الموقف العدائي الجزائري في ابتزاز المغرب انتهى بها المطاف إلى التودد إليه والرغبة في بناء علاقات استراتيجية قوية معه. فضلا عن هذا، فإن المواقف العربية الداعمة لوحدة المغرب التي عبرت عنها الجامعة العربية وكذا دول مجلس التعاون الخليجي، ستجعل من العبث الرهان على القمة العربية للإضرار بمصالح المغرب. لهذا سيخسر النظام الجزائري كل رهاناته على قمة عربية لن تتوفر لها شروط الانعقاد والنجاح مادام النظام الجزائري معْوَلا لهدم الوحدة العربية وضرب أسسها.
