الرباط: بنموسى مطالب فتح بافتحاص مالي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي (نقابة تعليمية)
طالبت الجامعة الوطنية للتعليم / التوجه الديمقراطي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى بافتحاص مالي وإداري بمركز التوجيه والتخطيط التربوي في الرباط، في سياق ما أسمته المراسلة التي حصلت “أضواء ميديا” على نسخة منها، “أزمة التدبير الإداري والمالي بالمركز”، التي “تشكل عائقا حقيقيا أمامه ليلعب أدواره الطلائعية في التكوين والتأطير والإشعاع.” تؤكد المراسلة.
وأوضح ذات المصدر أن مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط (COPE) شكل “منارة حقيقية في تكوين آلاف الأطر في مجالي التخطيط والتوجيه التربوي، والتي استفاد منها قطاع التربية والتكوين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا. ويظل هذا المرفق المهم من ضمن رافعات الوزارة لترجمة اختياراتها التدبيرية والتوجيهية استراتيجيا.”
في هطا السياق، أكدت المراسلة على أن الوزارة “تحسين شروط التكوين بالمركز عبر توفير الأطر الإدارية والتكوينية الكافية، ووسائل العمل الضرورية لاحتضان الفعل التكويني الذي يستجيب لرهانات إصلاح حقيقي، وضرورة تحيين الإطار القانوني للمركز الذي أصبح متجاوزا بقوة الواقع، وتضمينه مطالب العاملين والعاملات بالمركز ومطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي حتى يكون المركز في قيادة التكوين الأساس والمستمر والبحث بالمنظومة على الأقل على مستوى التوجيه والتخطيط التربوي. لكن مع الأسف، وعوض ذلك، فأزمة التدبير الإداري والمالي بالمركز تشكل عائقا حقيقيا أمامه ليلعب أدواره الطلائعية في التكوين والتأطير والإشعاع.”
وجاءت مراسلة المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي) على خلفية توصله برسالة من لدن المكتب النقابي (FNE) لموظفي المركز في شأن “الاختلالات التدبيرية بالمركز وبعد تجميع المعطيات المتعلقة بواقع التدبير الإداري والمالي والتربوي بالمركز.”
إلى ذلك، أبرزت المراسلة مجموعة من اختلالات المركز، من قبيل الخصاص المهول في الأطر الإدارية بالمركز، حيث حاليا 3 أطر إدارية مقابل 380 طالب متدرب ومتدربة؛ وتواجد أطر إدارية مكلفة بالتدريس رغم حاجة المرفق لخدماتها الإدارية، وهو بالمناسبة خرق سافر لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ واستمرار متقاعد منذ 2017 في العمل بالمركز بصفة مؤقت “”vacataire وتواجده بشكل دائم بمرافق المركز، مقابل تعويضات مالية تفوق تعويضات الموظفين الرسميين بالمركز.
كما أشارت إلى ما قالت إنه استمرار الكاتب العام للمركز في استحواذه على اختصاصات المُمَون، الذي لم يتم تمكينه من المعطيات والوثائق في إطار عملية تسليم السلط منذ 1 شتنبر 2020، بالإضافة إلى تهميشه حيث لا يزاول اختصاصاته في كل مجالات تنفيذ الميزانية؛ وأيضا “التضييق الممنهج على المُمَون، لمطالبته بحقوقه المهنية والاختصاصات ذات الصلة”؛ و”مواصلة الكاتب العام للمركز القيام بمهام التدبير المادي والمالي بالمركز بالرغم من توفر المركز على مسؤول جديد عن المصالح الاقتصادية التحق منذ تاريخ 1 شتنبر 2020، في إطار الحركة الانتقالية الوطنية، والذي لم تجري معه الإدارة السابقة أي تسليم المهام المالية، رغم أنه قام بنفسه بتحضير محضر تسليم المهام المالية المتضمن لعملية الجرد لجميع تجهيزات المركز وإحداث سجلات رسمية جديدة للخارج عن الميزانية …الخ.”
ومن بين الاختلالاتالتي أوردتها المراسلة الموجهة إلى بنموسى، ” استفراد الكاتب العام للمركز بمهام التدبير الإداري والمالي والتدريس داخل المركز وخارجه خلال الزمن الإداري، واستفادته من التعويضات على الساعات الإضافية”، و”غياب معايير واضحة في صرف التعويضات الجزافية، حيث ينفرد المدير والكاتب العام بحصة الأسد منها.”
أيضا، تضيف المراسلة، “خضوعا لمبدأ استمرارية المرفق العام يقوم المسير حاليا بمهامه بالنسبة للخارج عن الميزانية بعد حصره للسجلات التي كانت معمول بها بالمركز ويشارك مع لجنة تتبع صرف الميزانية في فتح الأظرفة الخاصة بسندات الطلب في إطار صرف الميزانية المفوضة للمركز والتي تمت استشارته مسبقا دون غيرها.”
وأكدت على “ضرورة تجويد التدبير بالمركز احتراما لموقعه الاعتباري في القطاع التعليمي ببلدنا، نطالب السيد الوزير، بإجراء افتحاص إداري ومالي للمركز واتخاد القرارات الضرورية واللازمة.”
