الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تندد بقرار البرلمان الأوروبي تجاه المملكة

وصفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن بلاغ البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب  بالـ”سابقة” خلال “العهد الجديد” إذ إنه يصدر لأول مرة منذ 25 عاما، “انتقد من خلاله أعضاء البرلمان الأوروبي الدولة المغربية، ودعوا الرباط إلى احترام حرية الإعلام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والصحفيين المسجونين كما انتقد البرلمانيون الأوروبيون تدهور حرية الصحافة في المغرب، معربين في الوقت نفسه عن “قلقهم” إزاء مزاعم حول “علاقة الرباط بفضيحة رشاوى” تهز البرلمان الأوروبي يحقق فيها القضاء البلجيكي وتستهدف قطر أيضا حيث تبنى النواب، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية “فورا” “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”.

وحسب بلاغ للرابطة، إنه في “الوقت الذي كان الأجدر بالبرلمان الأوروبي أن يوجه أنظاره صوب التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده الدول الأوروبية من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق. وفي مقدمتها: المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، والعنصرية الممنهجة ضد بعض الدول الأوروبية، وتنامي ظواهر مقلقة تُهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة، والجرائم المرتكبة ضد القُصر، وعنف الشوارع والحرب في أوكرانيا واستغلال بعض الدول للثروات الإفريقية (فرنسا-ألمانيا) ومساهمتهم في دعم الأنظمة الديكتاتورية والنزاعات المسلحة بإفريقيا لكل ذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.”

إلى ذلك، أكدت الرابطة أن القرار يمس بشكل سافر باستقلال النيابة العامة، والقضاء المغربي؛ ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء ارتباطاً بالمواثيق الدولية.”  يدعو الدولة المغربية إلى إصلاح شامل وعميق للمنظومة الحقوقية الرسمية عبر إجراء مصالحة شاملة بإطلاق معتقلي حرية الرأي والتعبير عبر حوار وطني تشارك فيه كل الجهات الرسمية والمدنية والسياسية والنقابية وبالأخص معتقلي حراك الريف خصوصا أمام تراجع الدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي غياب وزارة مكلفة بحقوق الإنسان وتملص البرلمان المغربي من دوره في مناقشة ودعم المطالب الحقوقية ومواكبة التطورات التي يعرفها المجال الحقوقي وطنيا, اقليميا ودوليا.

وأكدت على “مزيد من انخراط المغرب في الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان وإلى تفاعله مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان بالترخيص للمقرر ألأممي المعني بمحاربة الفقر بزيارة المغرب، وكذلك دعوة لجنة المرأة لزيارة المغرب.”

في هذا السياق، طالب بلاغ الرابطة “الدولة المغربية على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة؛ بمن في ذلك الأوروبيون، متفهماً رغبة بعض المؤسسات البرلمانية في الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلي، لما يتمتع به المغرب  من ثقل سياسي، لا سيما أنها كانت وما زالت ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة, غير أن هذا الاهتمام يجب أن يُبنى على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون، وبعيداً عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشؤون الداخلية وتصريف حسابات ضيقة  وانتقامية لبعض الدول مع المغرب.”