الدعوة لإضراب وطني في قطاع الصحة يومي 20 و21 مارس

قررت المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، مواصلة “الحراك الاجتماعي المشروع من خلال تنفيذ اضراب وطني بمختلف المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش ووحدات العناية الفائقة وذلك يومي الاربعاء. 20 و21 مارس.”

إلى ذلك، دعت النقابة الصحية الشغيلة الصحية إلى الانخراط الواسع في هذه المحطة النضالية “من اجل تحقيق الملفات المطلبية في شموليتها ومن اجل حماية القطاع العمومي الصحي ومواجهة كافة اشكال الاتجار في الصحة. وتمويل القطاع العمومي للصحة وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية.”

وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منه، أن الدعوة لهذا الإضراب الوطني في القطاع الصحي تأتي “أمام استمرار التجاهل الحكومي لمطالب الأسرة الصحية.”

وأيضا “احتجاجا على التجاهل والصمت الحكومي اتجاه مطالب الأسرة الصحية، ورفضها تنزيل بنود الاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعدم  الوفاء بالالتزامات الحكومية  لتحسين الوضع المادي والمهني لكافة العاملين من أطباء وعلميين وممرضين وتقنيين صحيين، وممرضين مساعدين وتقنيين ومهندسين ومتصرفين ومحررين ومسؤولين صحيين   بالرغم  من المجهودات الخيرة التي يبدلونها لخدمة صحة المجتمع، وفي  ظروف صعبة و مكفوفة بكل المخاطر، خاصة امام  قلة  الموارد البشرية والتجهيزات، والخصاص في الأدوية  والتي تأكدت طيلة الأزمة الصحية جائحة كوفيد _19، وما خلفتها في صفوفها من مأسي وآلام.”

كما جدد البلاغ مطالب النقابة “المشروعة في الزيادة في الاجر الثابت بقيمة 1500 درهم ابتداء من يناير 2024، وإضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة مع اقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والإعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة، واقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين.”

أيضا، طالب ب”إضافة درجتين لكل الفئات المهنية والرفع من تعويضات الأخطار المهنية، وتعميم الشهر الثالث عشر، وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية في الصندوق المغربي للتقاعد لجميع موظفي موظفات المراكز الاستشفائية الجامعية، وتعميم تعويضات الاخطار المهنية على أساتذة معاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية وخلق درجة خاصة بحاملي شهادة الدكتوراه،  فضلا عن  المطالبة  بحماية القطاع العمومي الصحي ومؤسساته  الاستشفائية من أية محاولة للخوصصة والتفويت والضرورة القصوى في الرفع من  ميزانيته وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية لأداء رسالته  الإنسانية الصحية والطبية والتمريضية مجانا وفي احسن الظروف وبالجودة المطلوبة.”