سجل تراجع على مستوى العرض فيما يخص أسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة في الدار البيضاء، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، كما سجلت أيضا زيادات في أسعار بعضها.
إلى ذلك، أوضحت إدارة السوق، أن الكمية من الخضر والفواكه التي استقبلها سوق الجملة بالدار البيضاء خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر الجاري، تراجعت بنسبة 13 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019 .
وحسب هذه المعطيات، فإن الكمية من الفواكه التي استقبلها السوق، خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر الجاري تراجعت بنسبة 20 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019، أما الكمية من الخضر فقد تراجعت بنسبة 6 بالمائة.
وفي ظل هذا الوضع تحولت الخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية ، هذه الأيام ، إلى موضوع يشغل بال الناس، بين متحدث عن غلائها، وبين عارف جيد بتقلبات أسعارها، فضاعت البوصلة بشأن حقيقة ترويج واستهلاك هذين المنتوجين الأساسيين.
ويرى المهنيون، أن سلسلة إنتاج الخضر والفواكه تتحكم فيها عدة عوامل مناخية وموسمية، ولها شعاب ودروب تسلكها قبل أن تحط الرحال عند المستهلك، الذي يجد نفسه أحيانا أمام معلومات متضاربة ومتناقضة بشأن أسعار تسويقيها.
قاعدة ذهبية وإذا كان ثمن أي منتوج يخضع لقاعدة لعرض والطلب، إلا أن واقع الحال في العاصمة الاقتصادية يخرج عن هذه القاعدة، إذ يحضر الجشع لدى بعض التجار بالتقسيط خارج سوق الجملة.
في هذا السياق، اعتبر، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، عبد الرزاق الشابي، أن الأمر يتعلق بموسم مفصلي فعلا، حيث ينتهي موسم بعض المنتجات ويحل موسم آخر ( شهور شتنير وأكتوبر ونونبر)، بيد أن مسألة ارتفاع أسعار بعض الخضر والفواكه وانخفاض أخرى، لها صلة بالعرض والطلب بشكل عام، و”بعوامل أخرى تعتمل خارج سوق الجملة وليس داخله بشكل خاص .”
وتابع: “حقيقة هناك ارتفاع طفيف في ثمن بعض الخضر والفواكه، لكنه لا يوازي الغلاء الذي يسجل خارج السوق، أي البيع للمستهلك”، كما قال، لافتا إلى أن الغلاء الذي يحدث بالخارج ويشعر به المستهلك “يؤثر دون شك على تسويق السلع حتى داخل سوق الجملة”، ما يجعل الجمعية تطالب بتفعيل دوريات المراقبة، وإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار، يضيف مؤكدا.
كما أشار إلى أنه “لا وجود، بشكل عام، لأثمان تبعث على كل هذا القلق والجدل”، فالجزر، مثلا ، تم تسويقه ( يوم 8 شتنبر الجاري) بدرهمين للكيلوغرام الواحد كأقصى ثمن، والبصل بدرهم ونصف، والفلفل (درهمان ونصف)، والبطاطس (3 إلى 5 ر3 دراهم للكلغ)، أما الاستثناء في مجال الخضر فهي الطماطم، إلا أن هذا، يضيف الشابي، “لا يبرر تسويقها خارج سوق الجملة بأسعار تصل إلى 8 إلى 9 دراهم “، في الوقت الذي تباع فيه داخل السوق بثلاث، إلى أربع دراهم للكيلوغرام بالنسبة للطماطم الجيدة .”
وبالنسبة للفواكه، فإن التفاح بيع في اليوم نفسه داخل السوق ب 5ر5 دراهم للكلغ، والموز (7 دراهم)، وهي كما قال “أثمان معقولة”، لكن خارج السوق يتم تسويقها بأثمان مرتفعة، وهذا يقتضي تفعيل دوريات المراقبة.
وخلص إلى أن “الأثمان التي تسوق بها الخضر والفواكه داخل سوق الجملة، لا علاقة لها بالأسعار التي تباع بها خارج السوق.”
أما لمزوق سعيد ، وهو تاجر بالسوق، وفلاح من أولاد زيان، فاعتبر بدوره أن الأسعار تتحكم فيها عدة عوامل، ليس أقلها العامل المناخي الذي ينضاف للعرض والطلب، موضحا على سبيل المثال لا الحصر، أن ثمن البطاطس ليس مرتفعا ( 3 و 3 ونصف درهم للكلغ / 8 شتنبر الجاري)، أما منتجات أخرى كالفلفل والخيار والطماطم، فقد أثرت عليها الحرارة، وهو ما جعل العرض قليلا مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية .
وفي الاتجاه ذاته أبرز رشيد الشاوي (تاجر طماطم بالسوق)، أن هذا المنتوج غالي الثمن لأنه قليل من مصدره، مشيرا إلى أن الطماطم الموجودة حاليا، ويستقبلها السوق هي التي تنتج بإقليم الجديدة، إضافة إلى المحمدية والصخيرات وبوزنيقة لكن بشكل أقل.
وبعد أن أشار إلى أن سعر الطماطم قد يتراجع ، مع قرب دخول ما ينتج منها بمنطقة سوس، أكد من جانيه أن “أثمنة الخضر والفواكه لا يتحكم فيها أحد.. فإذا كانت السلعة متوفرة بكثرة، فإن الأثمنة تكون منخفضة ، والعكس صحيح .”
ويبدو أن فصل الخريف حل هذه السنة متأثرا بأجواء الجائحة (كوفيد 19)، وحلت معه انشغالات لها صلة بالقدرة الشرائية التي تجد ترجمتها في أسواق الخضر والفواكه وغيرها، بيد أن تشديد المراقبة في إطار القانون هو أحد مفاتيح التحكم في تقلبات أسعارها، وجعل الأمور تسير على أحسن ما يرام .
