الدار البيضاء: اتهامات لرئيسة جامعة الحسن الثاني بتعطيل “مُتَعمَّد” لمجلس التدبير
اتهم باحثون بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء،/ رئيسة الجامعة بتعطيل اجتماع مجلس التدبير منذ يونيو الماضي.
وأفاد بلاغ موقع من قبل أساتذة باحثين في الجامعة وأعضاء منتخبين بمجلس التدبير، توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منه، إنه “خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 9 من القانون 01.00 والمادة 31 من النظام الداخلي للجامعة، لم يعقد مجلس التدبير لجامعتنا، وإلى غاية اليوم، إلا اجتماعا فريدا ويتيما يوم الخميس 11 يونيو2020 قُبَيل انعقاد اجتماع يوم 25 يونيو 2020 لمجلس الجامعة.”
ويأتي بلاغ الباحثين تزامنا مع اقتراب الانتخابات المجدِّدة للهياكل الجامعية وهياكل مؤسسات التعليم العالي.
وأوضح الباحثون في بلاغهم “في إطار تحملنا لمسؤولياتنا التمثيلية، ووفاء منا للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الذين وضعوا فينا ثقتهم في الاستحقاقات الانتخابية السابقة من أجل المساهمة في التدبير الجيد للجامعة ولمؤسساتها المختلفة، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتبارا لتحملنا المسؤولية الإضافية التي ألقتها على عاتقنا عضويتنا في مجلس التدبير لجامعتنا بالنسبة للسنة الإدارية 2020 ، فإننا نخبر الرأي العام على مستوى جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أنه، خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 9 من القانون 01.00 والمادة 31 من النظام الداخلي للجامعة، لم يعقد مجلس التدبير لجامعتنا، وإلى غاية اليوم، إلا اجتماعا فريدا ويتيما يوم الخميس 11 يونيو2020 قُبَيل انعقاد اجتماع يوم 25 يونيو 2020 لمجلس الجامعة.”
وذكر البلاغ، بما كانت رئيسة الجامعة قد التزمت به “في اجتماع 11 يونيو لمجلس التدبير، وكما هو مسجل في محضر الاجتماع، وبعد إلحاح قوي من بعض أعضائه، بعقد اجتماع حضوري لمجلس الجامعة. لكن سُرعان ما تخلت الرئيسة عن التزامها لنتفاجأ بالإعلان يوم 24 يونيو2020 على الساعة السادسة مساء عن تغيير تنظيم اجتماع المجلس عبر انتقاء انفرادي لمن يحق له الاجتماع حضوريا ومن يُكتفى له بالاجتماع عن بعد. الأمر الذي أحدث الأزمة الحالية التي تعرفها الجامعة والتي سوف يقول فيها القضاء الإداري كلمته.”
وأوضح أن تعطيل مجلس التدبير، واصفا إياه ب”المتعمد من لدن رئيسة الجامعة منذ توليها للمهام الجسيمة المتعلقة برئاسة أكبر جامعة مغربية”، حال دون قيامه بالمهام القانونية المخولة له، وهي التدبير الإداري والمالي للجامعة منذ فاتح يناير 2020، تاريخ انتخابنا من طرف زملائنا أعضاء مجلس الجامعة، كأعضاء بمجلس التدبير.
ووصف هذا التعطيل ب “الشطط والاستخفاف بالقوانين الجاري بها العمل وتعطيل هياكل الجامعة بصفة عامة واستفراد الرئيسة بقرارات لا تملكها، كان آخرها الإعلان المتسرع عن تنظيم الانتخابات الجامعية يوم 05 نونبر المقبل دون التنسيق مع رؤساء المؤسسات التابعة للجامعة وقبل رجوع الطلبة للمدرجات والأقسام علما أنهم معنيين كذلك بالانتخابات المذكورة.”
وتابع البلاغ: “وعليه، فإننا نعتبر أنفسنا كأعضاء منتخبين بمجلس التدبير في حِل من كل قرار اتخذته الرئيسة خارج الدواليب القانونية ولا سيما في غياب تام لمجلس التدبير المفروض أن يجتمع بأعضائه العشرة، وليس أكثر، مرة كل شهر على الأقل طبقا للمادة 31 من النظام الداخلي للجامعة. كما نعتبر أن رئيسة الجامعة هي المسؤولة الوحيدة على تعطيل القانون وعلى كل ما يمكن أن يترتب عن تطبيق قرارات غير قانونية.”
