انطلقت، الخميس، أولى جلسات “المحاكمة عن بعد” بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب، وذلك في إطار تعزيز إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.
ويأتي إرساء آلية المحاكمة عن بعد، التي تعتمد على استخدام تكنولوجيا التواصل مع المؤسسات السجنية من جهة والقضاة ووكلاء الملك والمحامين في المحاكم من جهة أخرى، في سياق التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات المختصة بهدف تعزيز السلامة الصحية لنزلاء المؤسسات السجنية وكافة مكونات أسرة العدالة ووقايتها من انتشار جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، رضوان فارح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الشروع في أولى المحاكمات عن بعد يعد تكريسا لمقررات وتوجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، بتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأضاف أن نظام المحاكمة عن بعد يتوخى ضمان الأمن الصحي والحق في الحياة لجميع المواطنين، بمن فيهم نزلاء المؤسسات السجنية، منوها في هذا الصدد بالتعاون والانخراط القوي لجميع مكونات العدالة في هذه المبادرة المتميزة التي تشكل انطلاقة لمشروع المحكمة الرقمية للمملكة.
وفي تصريح مماثل، أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، عبد الله احمن، أن نظام المحاكمة عن بعد سيساعد على البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين دون الحاجة إلى تنقيلهم نحو مقر المحكمة، وذلك ضمانا لسلامتهم الصحية وسلامة باقي العاملين على صعيد المحكمة.
وأضاف أن آلية المحاكمة عن بعد تتوفر فيها جميع شروط المحاكمة العادلة وكافة الضمانات المكفولة لأطراف الخصومة الجنائية المقررة في إطار المحاكمة، كما تشكل فرصة لتنزيل الاستراتيجية الرامية إلى رقمنة مرفق العدالة.
يشار إلى أن هذه المبادرة، التي انخرطت فيها المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بجميع مكوناتها على غرار باقي محاكم المملكة، تهدف كذلك إلى تعزيز البنيات التحتية التكنولوجية في المجال القضائي، وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر لتأهيل آجال التنفيذ.
