تتعالى أصوات الرافضين للقاح ضد فيروس كرونا والمناهضين لقرار اشتراط التوفر على جواز التلقيح للولوج إلى الإدارات وارتياد المقاهي والمطاعم واستعمال وسائل النقل العمومي، مستمسكين بكونية حقوق الإنسان وبإقرار الدستور للحريات. وهذه ثاني مناسبة يتم فيها رفع شعار “جسدي مِلْكي”؛ إذ كانت الأولى تضامنا مع الصحفية هاجر الريسوني التي تم اعتقالها ومحاكمتها بتهمة الإجهاض والفساد، فيما الثانية فجّرها قرار الحكومة ضرورة التوفر على جواز اللقاح للتنقل بين المدن. ولعل هاتان الحركتان تسمحان بإبداء الملاحظات التالية:
1ــ حين أطلقت ثلة من النساء المناضلات حركة “خارجات على القانون” سنة 2019، ووضعن عريضة للتوقيع رهن إشارة عموم المواطنات والمواطنين موجهة إلى رئيس الحكومة تطالبنه بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، تصدى لها الذين نصّبوا أنفسهم حماة الأخلاق والمدافعين عن قيم المجتمع المغربي وثقافته؛ وانتظرت المبادرة بضعة شهور ليصل عدد الموقعين 5 آلاف كشرط لتنال العريضة صفة القانونية.
2 ــ حرية الجسد وقدسيته هي مبدأ كلي لا يقبل التجزيء. فالجسد الذي يرفض صاحبُه تطعيمه باللقاح ضد كورونا بحكم أنه ملْك له وليس مِلْكا للدولة، هو نفسه الجسد الذي ترفض صاحبتُه أن يكون مِلْكا للدولة وللمجتمع وللأسرة فتُمنع من إجهاض جنين غير مرغوب فيه وتعاقَب إن هي أجهضت أو ربطت علاقة رضائية. فباسم القانون والدستور والأخلاق حُوربت حرية الجسد وانتهكت كرامته، واليوم بنفس الدستور والقانون والأخلاق يطالب المحتجون بحماية وضمان هذه الحرية.
3 ــ كرامة الفرد وحُرمة الجسد لا تبدأ مع اللقاح ولا تنتهي عنده. فالجسد له حرمته في كل مكان: في الفضاءات المغلقة والعامة. ولعل الملاحظ من الاحتجاجات الحالية ضد اللقاح والجواز والأطراف الداعية إليه والمشاركة فيه أنها يغيب فيها الإيمان بالمبدأ.
ذلك أن الذين يحتجون اليوم ضد قرار التلقيح والجواز، جزء مهم منهم طالبوا الدولة وضغطوا عليها لانتهاك الكرامة وحرية الجسد في مناسبات كثيرة، ومنها:
تصديهم لمطالب الهيئات النسائية برفع التجريم عن الإجهاض الإرادي والعلاقات الرضائية بين البالغين في الأماكن المغلقة، وضمن هؤلاء وفي مقدمتهم إسلاميو حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان، وهم اليوم من يتصدر هذه الاحتجاجات ضد اللقاح.
لا بد من تذكير هؤلاء بوقائع منع الصحافيات من تغطية أنشطة البرلمان والتهجم عليهن بسبب لباسهن، الذي هو حرية شخصية، دون أن يستحضروا حينها كرامة الصحفية ولا حريتها الشخصية ولا ملكيتها لجسدها. بل لا بد من تذكيرهم بأخطر مشروع قانون جنائي جاؤوا به يحرض على قتل الإناث ويشرعنه فيما يسمى “بجرائم الشرف”. أين كانوا حين هاجم بنكيران الصحفية وطردها من البرلمان أو لما أهان الشباني صحافية ترتدي تنورة داخل البرلمان، أو لما قدّم مصطفى الرميد مشروع القانون الجنائي وهدد بالاستقالة إن لم تتم المصادقة عليه؟ ألم تكن تلك التهجمات والنصوص القانونية أخطر أنواع الانتهاك لكرامة الإنسان وحرمة جسده؟
4ــ الاحتجاج ضد تقييد أو مصادرة حرية التنقل لا ينبغي أن يقتصر على قرار فرض جواز اللقاح لأنه يصادر حرية الشخص في التنقل التي يضمنها الدستور، بل يتوجب أن يشمل كل مظاهر الاعتداء والعنف الذي تتعرض له الإناث في الفضاء العام. ألم يحرض الإسلاميون على التحرش بالإناث في الأماكن العمومية ويشرعنوه مشبهينهن “بالحلوى المكشوفة التي يجتمع عليها الذباب”ّ؟ وما دلالة شعار “حجابي عفتي” إن لم تكن شرعنة الاعتداء على حرية الإناث وملكيتهن لأجسادهن؟ فكيف للإسلاميين اليوم أن يتباكوا على خرق الدستور والقانون في مسألة اللقاح ضد كرونا، وهم الذين ظلوا يحتجون على الدولة ويضغطون عليها لتجريم الحريات الفردية بمبرر “إسلامية الدولة المغربية” التي ينص عليها الدستور؟ هل نسي الإسلاميون أنهم هددوا الدولة بالنزول إلى الشارع والالتحاق بحركة 20 فبراير إن تمت دسترة حرية الاعتقاد؟ وهل نسوا مطالبهم بفرض الوصاية والولاية على النساء في كل أمور حياتهن وعلى رأسها الزواج؟ لا يمكن أبدا نسيان أو تجاهل إصرار الإسلاميين على تزويج القاصرات والاتجار في أجسادهن باسم الدين والتقاليد والثقافة والأعراف. اليوم فقط أدرك المحتجون ضد اللقاح وجواز التلقيح أن الدستور المغربي ومنظومة حقوق الإنسان “تخرقهما” الحكومة بقرار فرض جواز التلقيح، وكثير منهم وقفوا ضد ضحايا بوعشرين ولم يعتبروا الاستغلال والعنف الجنسيين اللذين تعرضن لهما لمدد طويلة، مسا بالكرامة وانتهاكا لحرمة الأجساد، بل لا يزالون يطالبون بإطلاق سراحه، وقد شكلوا لأجل هذا “لجنة الحقيقة والعدالة”. فإن كان للحكومة ما يبرر قرارها وهو تسريع عملية التلقيح لعودة الحياة العامة لطبيعتها حماية للاقتصاد وتأمينا لمصادر الرزق لمن أغلقت أمامهم مصادر الدخل اليومي بسبب وباء كورونا، فإن السكوت على أشكال الاعتداء على حريات الأفراد وانتهاك كرامة أجسادهن ليس له ما يبرره. لهذا يبقى الاحتجاج ضد اللقاح “حق يراد باطل”. ذلك أن المحتجين لا يرومون إقامة دولة القانون والحقوق والمساواة، بقدر ما يسعون إلى إرباكها وتأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتلك غاية الإسلاميين وحلفائهم. فما ذنب من تعطلت أنشطتهم أولا زالت بسبب الوباء، في الوقت الذي يتيح اللقاح الجماعي العودة إلى الحياة الطبيعية؟ إن المواطنة قيم ومبادئ لا يمكن تجزيئها. فالحرية في أخذ اللقاح لا تعني أبدا الحق في تعطيل مصالح المواطنين ومصادرة حقوقهم في التنقل وممارسة أنشطتهم المختلفة وإضاعة 6 ملايير درهم صرفتها الدولة لاقتناء اللقاحات.
