الحوار الليبي: اتفاق شامل، وبوريطة يؤكد قناعات المغرب على قدرة الليبيين

اختتمت مساء اليوم الخميس في بوزنيقة، جلسات الحوار الليبي بين وفدي برلمان طبرق ومجلس الأعلى للدولة الليبي التي جرت أطوارها في بوزنيقة، متوجة باتفاق شامل بين وفدي الطرفين المتنازعين في ليبيا حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها، حسب ما أفاده بلاغ مشترك.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس ببوزنيقة، أن التوافقات التي تمخضت عنها لقاءات وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، أكدت قناعات المملكة بأن الليبيين قادرين على إيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم ولا يحتاجون إلى وصاية ولا تأثير، وهم الأقدر على معرفة مصلحة ليبيا وتحديد السبيل نحو خدمة هذه المصلحة.

وكان الوفدان الليبيان المتفاوضان قد أعلنا في البيان الختامي المشترك للحوار الليبي، عن الاتفاق على استئناف هذه اللقاءات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

وجاء في البيان الختامي المشترك، الذي تلاه ادريس عمران، عن مجلس النواب الليبي، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الطرفين اتفقا أيضا على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

ودعا الطرفان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مجددين شكرهما وعرفانهما للمغرب ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الدعم والمساندة لتجاوز الأزمة الليبية وتحقيق آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.

وأكدا على أن لقاءاتهما، التي جرت في “أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق”، جاءت إدراكا منهما لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد، من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية.

كما أبرزا أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونابعة من استشعارهما لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، التي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية، لسوء الأوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة.

وخلال كلمة له قبيل تلاوة البيان الختامي، أبرز ناصر بوريطة، أن المملكة كانت دائما على قناعة – التي تأكدت خلال لقاءات بوزنيقة – بأن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي أداتان أساسيتان، وهما النواة الصلبة لأي تقدم نحو بلورة حل حول القضايا التي تهم الأزمة الليبية.

وشدد على أن التوافقات الهامة التي توصل إليها الوفدان، والتي تهم التعيين في المناصب السيادية، ليست مجرد إعلان نوايا أو توصيات، بل هي تفاهمات وقرارات ملموسة تهم مؤسسات وقضايا لها تأثير مباشر على الحياة اليومية للشعب الليبي.

وهنأ الوزير الوفدين على ما توصلا إليه من تفاهمات وتوافقات، معتبرا أن المؤسسات موضوع التوافقات والقرارات المتخذة ترمز إلى وحدة الدولة، وأن توحيد هذه المؤسسات هو أحد العناصر الأساسية لأي حل مستقبلي للأزمة في ليبيا.

كما ثمن الجو الإيجابي وروح الأخوة والمسؤولية التي سادت خلال اللقاءات، والتي كان فيها تغليب لمصلحة ليبيا والشعب الليبي على أي اعتبار آخر، والتوافقات التي “تبشر بالخير وتزف أخبارا سارة” لليبيين.

وأعرب بوريطة عن شكره لجميع الدول والمنظمات الإقليمية التي عبرت عن تأييدها للحوار الليبي ببوزنيقة ودعمها لجهود الوفدين للتوصل إلى توافقات.