تعتزم حكومة أخنوش خلال سنة 2023 اقتراض ما لا يقل عن 129 مليار درهم لسد حاجياتها التمويلية التي تقدر بحوالي 193 مليار درهم، ويؤذن مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا، للحكومة ”في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة“، حسب ما تطلعنا عليه جريدة “الاتحاد الاشتراكي.”
وينص القانون المالي 2023 على اقتراض 69 مليار درهم من السوق الداخلية عرب ديون متوسطة وطويلة الأجل، كما ينص في ذات السياق على اقتراض 60 مليار درهم بالعملة الصعبة من الأسواق المالية الخارجية.
وبذلك فإن حجم القروض التي ستلجأ إليها الحكومة هذا العام ستزيد ب 21 مليار درهم مقارنة مع قانون مالية 2022 الذي أذن للحكومة باقتراض 105 ملايير درهم.
وأضاف ذات المصدر، أن الحكومة قررت، ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2023 ، أن تخصص 109 ملايير درهم لنفقات القروض برسم السنة القادمة، حيث ستبتلع فوائد وعمولات الدين العمومي حوالي 31 مليار درهم، فيما ستصل استهلاكات الدين العمومي المتوسط وطويل الأمد إلى أزيد من 78 مليار درهم.
