دعت منظمة رايتس ووتش لإطلاق سراح ثمانية رجال في موريتانيا وجهت إليهم تهمة “ارتكاب فعل مخل بالحياء”، بعدما كان الحديث حول تهمة المثلية الجنسية، فيما نفى هؤلاء الرجال تلك التهم.
وقال المحامي الموريتاني محمد ولد عبيد لوكالة فرانس برس اليوم أمس الإثنين، إن محكمة موريتانية أصدرت حكما بالسجن عامين بحقّ ثمانية رجال بتهمة “ارتكاب فعل مخل بالحياء” بعد نشر فيديو يظهرون فيه أثناء حفل قُدم على أنه زواج مثليين.
وانتشر شريط فيديو في موريتانيا ودول المنطقة المجاورة نهاية يناير الماضي لحفل في مطعم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط قُدم على أنه أول “زواج لمثليين” في موريتانيا.
وبعد أسبوع على ذاك الحفل، أوقف عشرة أشخاص شاركوا فيه، ووجهت إليهم تهمتا “مخالفة الأخلاق الحسنة” و”ارتكاب فعل مخل بالحياء”.
وقالت الشرطة إن الأمر يتمثل في “احتفال عيد ميلاد أحد المخنثين دعي له متشبهون بالنساء”.
وبحسب وكالة الأنباء الإنجيلية (ي ب د) فإن الشرطة الموريتانية أقرت بأن الأمر لا يتعلق بزواج مثليين على عكس ما كانت تقوله المزاعم التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي.
وحكم على ثمانية رجال “بالسجن النافذ عامين” بعد محاكمة مغلقة أمام المحكمة الجنائية بنواكشوط يوم 30 يناير، وفق ما قال محاميهم محمد ولد عبيد لفرانس برس. وأضاف المحامي أنه حكم على امرأة حضرت الحفل بالسجن عاما مع وقف التنفيذ، وتمت تبرئة صاحب المطعم. وأوضح ولد عبيد أنه طعن في الحكم الصادر في حق موكليه الذين نفوا التهم الموجهة لهم.
وكان غرايم ريد، مدير قسم حقوق المثليين في هيومن رايتس ووتش، قد صرح الجمعة الماضية أنه “لا يحق للسلطات الموريتانية سجن أي شخص لم يقم سوى بحضور احتفال سلمي بعيد ميلاد”، داعيا إلى إطلاق سراح جميع من حُكم عليهم بالسجن لعامين لحضورهم تلك الحفلة.
ويمنع القانون الموريتاني الممارسات المثلية بين المسلمين ويعتبرها “أفعالا غير طبيعية”. وتصل العقوبات في القضايا من هذا النوع إلى الإعدام في حال كان المتهمان رجلين، لكن تقول المنظمة الحقوقية إنه “لم يدن أحدا بالإعدام في الأعوام الأخيرة من أجل المثلية، بحسب علم هيومن رايتس ووتش”.
ويتسامح المجتمع الموريتاني مع المثليين والمثليات في ظروف معينة، على غرار حفلات الزواج والحفلات التقليدية، لكنهم يتعرضون في أغلب الأحيان للسخرية ويضطرون للتخفي.
