الجزائر: الإعدام لسكرتير رئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد القائد صالح

أكدت محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة في الجزائر عقوبة الإعدام بحق قرميط بونويرة، السكرتير الخاص السابق برئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، الذي بتواجد في حالة توقيف منذ تسليمه من تركيا، صيف 2020، حسب ما ذكرته جريدة “الوطن” الناطقة بالفرنسية.

بينما تم الإبقاء على عقوبة السجن المؤبد بحق متهمين يتواجدون في الخارج، ويتعلق الأمر بالقائد السابق لقوات الدرك الوطني، غالي بلقصير ومحمد العربي زيتوت أحد قادة حركة رشاد الإسلامية التي تم تصنيفها مؤخراً «منظمة إرهابية”.

وكان بونويرة قد مثل الخميس الماضي أمام محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة بتهمة “الكشف عن معلومات سرية، تخص الجيش والدولة “و “جمع ونقل المعلومات إلى أطراف خارجية أو الدول ” و “خرق الالتزام بـواجب التحفظ لغرض تقويض الأمن ومصالح الدولة”، وهي الاتهامات التي حصل بسببها على حكم الإعدام في شهر يناير السابق.

وتتعلق المحاكمة أيضًا بهاربين آخرين في الخارج، وهما الرئيس السابق لقوات الدرك الوطني، الجنرال غالي بلقصير، وكذلك محمد العربي زيتوت.

ويتواجد في السجن العسكري أزيد من 30 جنيرالا متهمون في قضايا فساد.

وأعلنت الجزائر، خلال شهر يوليوز 2020 تمكنها من استرجاع عسكري متقاعد هارب يدعى “قرميط بونويرة” من تركيا بعد أن كان قد فر إليها.

وأصدر أول أمر بالقبض الدولي على قائد سلاح الدرك السابق غالي بالقصير يخص قضية تتعلق بالخيانة العظمى في 11 غشت 2020.

ويتواجد غالي بلقصير محل بحث من طرف الإنتربول الدولي بعد إصدار القضاء الجزائري مذكرة توقيف في حقه، كما جردته المحكمة العسكرية في قضية سابقة من رتبة جنرال.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد كشفت في يوليوز 2021 أن بلقصير اشترى جنسية دولة “فانواتو”، وهي أرخبيل جزرة صغيرة يقع في المحيط الهادئ، مقابل 130 ألف دولار أمريكي، وهو متهم كذلك في قضايا فساد رفقة زوجته، القاضية السابقة فتيحة بوخرص، الرئيسة السابقة لمحكمة تيبازة، والتي فرت مع زوجها وأبنائهما كذلك للخارج.

بينما يتمتع الدبلوماسي السابق محمد العربي زيطوط باللجوء السياسي في بريطانيا منذ سنوات.