اقتصاد الجزائر أمام مرايا بريكس: شبح التضخم وتراجع النمو ينذر بمخاطر

تأمل الجزائر في تحقيق نسبة نمو اقتصادي بـ 4.1% خلال السنة الحالية (2023) مع زيادته خلال العامين المقبلين (2024 و2025) ليصل إلى 4.6%، على أن تتراجع معدلات التضخم لتصل إلى 4% في أفق سنة 2025 مقابل 5.1% خلال سنة 2024.

وتسارعت وتيرة التضخم بشكل كبير في الجزائر، بعد أن بلغ معدل التضخم السنوي المتوسط حوالي 9.4% خلال الأشهر القليلة الماضية، في مستوى قياسي لم يسجل على منذ 25 سنة وفق تقرير لصندوق النقد الدولي.

اعتمد قانون الميزانية العامة في الجزائر زيادة الإيرادات سنوياً بنسبة 4% في المتوسط حتى عام 2025، مع وصول عجز الميزانية إلى 22.5% من الناتج الإجمالي خلال 2023 على أن يتراجع في العامين التاليين ليصل متوسط العجز إلى 20.6% حتى عام 2025.

كما تشير البيانات إلى اعتماد سعر برميل النفط خلال الفترة ما بين 2023 و 2025 عند مستوى 70 دولاراً للبرميل، مع وصول قيمة صادرات السلع المستهدفة سنة 2023 إلى 46.3 مليار دولار.

كان صندوق النقد الدولي قد حذر في إحدى تقاريره خلال هذه السنة من استمرار اعتماد الجزائر الكبير على إيرادات المحروقات، ومن الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام المتوقع لعام 2023، مؤكدا على أنهما  سيؤديان إلى مخاطر ملحوظة على المالية العامة، وسط تقلب أسعار المواد الأولية، ودرجة استثنائية من عدم اليقين على مستوى العالم.

لكن الجزائر يبدو أنها لم تعمل بنصائح المؤسسات الدولية لإنقاذ اقتصادها، كما لم تبادر إلى تنويعه، وهذا ما جعله اقتصادا مراوحا لمكانهمتكئا على ما تفرزه مفاجآت أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وكان عدم قبول الجزائر اليوم في مجموعة بريكس اليوم بمثابة المرايا التي كشفت عن الوجه الاقتصادي للحزائر واضعة إياه في حجمه الحقيقي.