إن الحِرْص على “الحد الأدنى” من الموقف المشترك للغالبية العظمى من الدول العربية مطلب لا غبار عليه ( حماية للأمن القومي العربي) طالما لا يتحوّل إلى الاكتفاء بالحد الأدنى أو ما دونه، والمبالغة في التعويل عليه وتصوير أهميته؟؟، بحيث يُضحّى بالموقف “القومي” على مذبح الرجعيات العربية لاسترضائها وكسب “تضامنها”… ومما يؤسف له أن هذا الاتجاه كان هو السائد أثناء الاجتماع الأخير ل”جامعة الدول العربية” الذي أتى بُعيْد إبرام اتفاق التطبيع الإماراتي-البحريني- الصهيوني.
ومن الملاحظ أن معظم المؤامرات واللقاءات العربية، سواء على مستوى الدول أو حتى المنظمات هي نوع من “الاجتماع المظاهرة” أو “مظاهرات القاعة” بدل من أن تكون “لقاءات عمل”. ممتدة بأفق ومطمح جبهة التقدم العربية الأكثر تمثيلا للجماهير العربية والأقرب إلى التعبير عن تطلعاتها.
إن المرحلة المصيرية التي يجتازها العالم العربي تتطلب لامحالة، الارتفاع إلى مستوى القدرة على التّصدي للهجمة المضادة الضارية، ومنها وبها، يُستوجب إعادة النظر في الكثير من الأمور، وفي مقدّمتها التحديد الواضح الحاسم لقوى التّقدم ومعسكر الثورة المضادة، بعد كل ما انتابهما من تغييرات عبر عملية الاستقطاب خلال السنوات الماضية، وما يجري الآن من فرز سريع لهذه القوى (على ضعفها) بعد معاهدة “أبراهام” وما سيليها. بل وعلى أساسها تُحدد قوى التحالف الاستراتيجي والتحالفات التكتيكية، والعلاقة بينهما، وتُوجه كل الجهود إلى تطهير الوعي الوطني و”القومي”.
وقبل أن نختم نود تبيان شيئين نراهما ضروريين لفهم المشهد المذكور وهما:
أ-إن الاتجاه الأكثر خطورة في هذا، هو ما نشهده من محاولات حثيثة لحرف الأنظار إلى “عدو وهمي”، وبافتعال صدامات محلية تصل إلى حد اعتباره “العدو الاستراتيجي!!” فتبدد لامحالة الجهود في هذه المرحلة بالذات في معارك جانبية، لا يستفيد منها سوى العدو.
ب- ثم قضية الخلل البنيوي الذي تشهده المجتمعات العربية والمتمثل في التضييق على الحريات العامة والديموقراطية(من لدن أنظمة تفتقد للشرعية)، التي تشكل عقبة أساسية في طريق تعبئة الشعوب، وإطلاق المبادرات الخلاقة للجماهير، باعتباره أمضى سلاح تملكه الأمم، ولا بديل عنه لإنجاز المهام “القومية؟؟”.
