التَّسَوُّلُ بالطُّفُولَة…حِرْفَة الحَرَّافَة

عبد الإله شفيشو /فاس

يعتبر التسول إحدى المشكلات الاجتماعية الشائعة في العالم بأسره وتختلف نسبة المتسولين من بلد إلى آخر حسب عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية ولا يختلف عاقلان بأن التسول من العادات المستهجنة في أي مجتمع من المجتمعات، وإذا كان علم الاجتماع يرى أن التسول في المدن المغربية أضحى ظاهرة بالفعل تفسرها تداعيات الأزمة الاقتصادية إلا أن هناك تفسيرا اجتماعيا آخر مفاده أن روح التضامن التي لا تزال منتشرة على العموم بين المغاربة عبر التعامل الخيرِي والإحساني هي ما تجعل جيوشا من محترفي التسول تنجح في استمالة الناس و استدرار عطفهم وسط تقاعس السلطات التي لا تقوم بما يكفي من الجهود لمحاربة الظاهرة،  وهنالك إحصائيات رسمية وضعت المغرب في صدارة الدول العربية التي تعاني من ظاهرة التسول حيث أن عدد المتسولين يصل بالمغرب إلى حوالي 195 ألف متسول متبوعا بمصر بـ 41 ألف متسول وتأتي الجزائر في المرتبة الثالثة بمجموع 11 ألف متسولا، فهذه الظاهرة الاجتماعية أصبحت في تطور مستمر في المغرب فكل فئات المجتمع من جميع الأعمار ومن الجنسين يحترفون على حد سواء حرفة التسول فهي من وجهة نظر اجتماعية حرفة تدر دخلا هاما لا يتطلب شهادات أو جهدا، ليس كل الفقراء متسولون وليس كل المتسولين فقراء بل يعانون من جشع تدفعهم إلى ممارسة هذه الحرفة لكسب المزيد من المال وأحيانا لجمع ثروات وبمرور الوقت  يدرون أكبر قدر من المال باحترافية وبالتالي يصبحون أكثر جشعا للمال، و أوضحت دراسة ميدانية أن بعض المتسولين الذين يرفضون عروض عمل يتلقونها من المصانع أو المطاعم أو غيرها معتبرين أن مد اليد يتيح لهم كسب دخل يومي مهم يتراوح بين 250 و300 درهم كحد أدنى.

لقد أصبح التسول بالأطفال بالمغرب ظاهرة مألوفة نشاهدها عند إشارات المرور وأبواب المساجد وحتى عند أبواب المقابر بمختلف الطرق التي ينتهجونها يظل المشهد مؤلما عندما تمتد يد صغيرة طلبا للمال بالإضافة إلى الضرر النفسي والجسدي الذي قد يتعرض له الطفل، ومن المعلوم أن المكان الطبيعي والآمن للطفل هو البيت والمدرسة وليس الشارع وعندما تتعلق القضية بالطفل يجب الوقوف على المشكلة ومعرفة أسبابها وطرق حلها بمشاركة كافة الجهات المعنية للحيلولة دون عودتهم للتشرد والتسول، مشاهد مؤلمة يضطر فيها شبان وشابات وأطفال وشيوخ إلى لعب أدوار ذلولة وحقيرة للظفر بلقمة العيش والتي كان من الواجب على بلدهم توفيرها لهم وإلى تعويض عمل مفقود بحرفة مهينة وحاطة من كرامة الإنسان كما أن العديد منهم اتخذها حرفة سهلة ومربحة للاغتناء تضاف إليهم أعداد كبيرة من الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء والأشقاء السوريون الهاربون من جحيم الحروب التي تحرق الأخضر واليابس ببلاد الشام، فما نشاهده في الشوارع العامة وأمام  والمساجد وكافة أماكن التجمعات العامة من مظاهر المتسولين يطرح التساؤل التالي بان هذه الظاهرة هل هي حرفة يمارسها مجموعة من الاشخاص ضمن عمل مؤسس من حيث الادارة والتنقل وتوزيع المتسولين في هذه الاماكن ومن ثم تجميعهم وبرواتب شهرية محددة، هناك عصابات متخصصة تقوم بتشغيل بعض هؤلاء المتسولين مقابل حصولهم على نسبة بسيطة من المال ونذكر قبل فترة وفي أحد المدن المغربية قامت السلطات المحلية هناك باقتحام بيت أحد المتسولين بعد صدور منه رائحة كريهة لتجده جثة هامدة والى جانبه ملايين الدراهم جمع أغلبها من خلال تسوله ونصبه واحتياله على عامة الناس وهذا يؤكد أن بعض من امتهن هذه الحرفة الدنيئة يستفيد منها على المستوى الشخصي إلا أنه يضر بها المجتمع.

بعبارات واضحة ومحددة فإن التسول بالأطفال في المغرب ظاهرة اجتماعية يجب التعامل معها مباشرة أولا وفق القانون عبر تحريك المتابعة القضائية في حق هؤلاء المتسولين خاصة مستغلي الأطفال في التسول وثانيا وفق المسؤولية المجتمعية التي يجب أن ينهض به كل أفراد المجتمع عبر انخراط المواطن في القضاء على الظاهرة عن طريق عدم تشجيع هؤلاء الأطفال بمنحهم المال وعدم الانجرار وراء الطرق الاستعجالية التي بات يستعملها هؤلاء لاستجداء العطف وهذا في إطار خطة عمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول بفضل العمل الجماعي وانخراط جميع الفاعلين من أجهزة أمنية وقضائية سواء تعلق الأمر بإرجاع الطفل إلى وسطه الأسري أو إيداعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية إن تعذر الإرجاع للوسط الطبيعي والتحقق من هويات بعض الأطفال وتسجيلهم في سجلات الحالة المدنية للمساعدة على ولوجهم إلى المدارس ودعم بعض الأسر المحتاجة التي دفعتها الحاجة إلى استعمال أطفالها في التسول، هذه الظاهرة في انتشار مخيف والغريب أن أولياء الأمور باتوا اليوم يقومون باستغلال أبنائهم في التسول وهو ما يستلزم فتح نقاش عمومي حول الموضوع وحل الظاهرة لا يتطلب حلولا ترقيعية بل يجب العمل على إيجاد حلول واقعية فالمراكز الاجتماعية يجب أن تكون مؤهلة وتضم مختصين ومؤهلين للتعامل مع هؤلاء الأطفال وذلك بضرورة توفير شرطة مكلفة بحماية هذه الفئة ومصلحة مختصة بشؤونهم ووضع رقم أخضر خاص بهم.