رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتفاهمات التي تم التوصل اليها في اختتام الحوار الليبي-الليبي الذي استضافته المملكة المغربية في مدينة بوزنيقة بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بشأن ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية.
وذكرت المنظمة في بيان اليوم الجمعة أن هذه التفاهمات “تمثل فرصة مهمة للمضي قدما في طريق الحوار من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا وفي المنطقة”.
وثمنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عاليا جهود المملكة المغربية، والأمم المتحدة والشركاء الدوليين من أجل مساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي شامل يستجيب لتطلعات الشعب الليبي.
ودعت الليبيين الى “وضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول”، مشددة على ضرورة وقف التدخلات العسكرية الأجنبية في هذا البلد.
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم فرص التوصل إلى الحل السياسي المنشود في ليبيا.
