حددت مذكرة لوزارة التربية الوطنية، ما وصفته بإطار وطني مرجعي للنمط التربوي القائم على التناوب بين التعليم الحضوري، والتعليم الذاتي، والذي قالت إنه يبقى نمطا تربويا غير مسبوق في المغرب، وأنه يمنح لكل جهة أو إقليم أو مؤسسة تعليمية صلاحية اعتماد الصيغ التي تتلاءم وخصوصية المنطقة من جهة وكذا مراعاة مستجدات الوضعية الوبائية من جهة أخرى.
في المذكرة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة 28 غشت، إلى مديري ومديرات الإدارة المركزية والمديرين والمديرات الإقليمين والمفتشين والمفتشات ومديري التعليم العمومي والخصوصي وكذا الأساتذة والأستاذات، في سياق الموسم الدراسي لسنة 2020-2021، في ظل جائحة كورونا، حددت الأطر المرجعية للتعليم بالتناوب بين تعليم حضوري وآخر عن بعد، بعداما بات فيروس كورونا واقعا “ينبغي التعايش معه، مما يستوجب تكييف آليات الدخول المدرسي مع هذا الواقع الاستثنائي” حسب منطوق المذكرة.
وتسري مقتضيات هذه المذكرة الوزارية على مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بما فيها أقسام التعليم الأولي وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، كما تسري على أقسام التربية غير النظامية..
وأوردت المذكرة أن التناوب بين التعليم الحضوري، والتعليم الذاتي، يبقى نمطا تربويا غير مسبوق في المغرب.
ولكي تتأتى إمكانية التنزيل السليم لهذا النمط التربوي، حسب المذكرة، تم وضع إطار مرجعي يهدف إلى وضع تصور واضح لهذا النوع من التدريس ولكيفية تنزيله، أخدا بعين الاعتبار إمكانيات كل مؤسسة تربوية.
وحصرت المذكرة أهداف هذا الإطار في توحيد الرؤى بين جميع المتدخلين حول عملية التدريس بالتناوب حضوريا والتعليم الذاتي، مع اعتماد نفس المرجعيات من طرف كافة المتدخلين والمعنيين بعملية التدريس بالتناوب، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وكذا اقتراح أدوات لتنزيل وتقييم عملية التدريس بالتناوب.
واعتبرت المذكرة الإطار المرجعي وثيقة أساسية لتطوير نمط التدريس بالتناوب، يستند في تطويره على تحديد دقيق ومهني لعملية التدريس بالتناوب، وفي ذات الوقت يتقيد بتوفير الإمكانيات المادية…
