التجسس على الهواتف بات قانونيا في فرنسا
بات من حق الشرطة الفرنسية التنصت على هواتف الأشخاص المشتبه بهم بعدما أقر قانون صوت عليه النواب ليلة الأربعاء/الخميس في إطار مشروع يتعلق بإصلاح العدالة في فرنسا.
أ ف ب – وكالات
خلف البند الجديد ردود فعل غاصبة من طرف اليسار والمدافعين عن الحريات، الذين وصفوه بأنه بمثابة ميثاق استبدادي.
ويتيح البند المصادق عليه والمتضمن في قانون لإصلاح العدالة، تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لخمسة أعوام، وتفعيل الأجهزة عن بعد لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه بارتكابهم أفعالا متعلقة بالإرهاب أو الجريمة المنظمة.
ويتعلق الأمر بقانون يمنح الشرطة الفرنسية التجسس على المشتبه بهم عبر التشغيل عن بعد لخدمات الهاتف مثل الكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي، وعبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة.
ويتطلب البند الجديد موافقة القاضي على استخدامه، كما أنه لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للمراقبة ستة أشهر. ولن يكون العاملون في مهن حساسة مثل الأطباء والصحافيين والمحامين والقضاة والنواب أهدافا مشروعة.
كما يتيح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لخمسة أعوام.
ويمكِّن القانون الجديد تفعيل الأجهزة عن بعد لتسجيل الأصوات وصور الأشخاص المشتبه بارتكابهم أفعالا متعلقة بالإرهاب بالإضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح.بوريطة.
وأكدت الوزيرة أن البلدان عازمان على العمل معا في مشاريع ضمن قطاع الطاقة المتجددة.
ويقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، بزيارة عمل إلى ألمانيا تركز على تعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين البلدين.
