أكد التقرير الإعلامي الصادر عن الجمعية الوطنية الفرنسية والذي أعدته بعثة إعلامية حول تحديات الدفاع في البحر الأبيض المتوسط، ان المملكة المغربية تمثل قطب استقرار سياسي في المنطقة.
واستند التقرير على أولى خلاصاته على احترام الآجال القانونية في تنظيم العملية الانتخابية التي عرفها المغرب شهر سبتمبر 2021، من السنة الماضية.
وأشار التقرير الذي نشرته لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة بالبرلمان الفرنسي، أن “التوترات الاقتصادية والاجتماعية مستمرة” مثلما وقع في مظاهرات سنتي 2016 و2018، واعتبر كذاك أن ضغط الهجرة القادمة من المغرب مثلما وقع في أحداث 17 ماي 2021 على حدود مدينة سبتة “يفاقم هذه التوترات”.
وكذب التقرير الذي أعده بالمناسبة النائبان اليمينيان، جان جاك فيرارا وفيليب ميشيل كليسبور، ما تنشره بعض وسائل الإعلام الجزائرية ومعها أبواق المرتزقة حول “مواجهات مفبركة” بالصحراء المغربية، حيث تبقى “أعمال عدائية متركزة بشكل أساسي في شمال الإقليم بالقرب من المحبس، محدودة إلى حد الآن”.
هذا وازاح التقرير الستار على الوجه الحقيقي للنظام الجار الذي ظل يستفز المملكة ويدفع في اتجاه مزيد من الاحتقان بالتأكيد على أنه ب “الرغم من الأزمة الدبلوماسية الخطيرة بين الجزائر والمغرب، فإن المقررين يعتبرون، وهو نفس رأي العديد من الأشخاص الذين استمعوا إليهم، أن خطر تحول الأعمال العدائية في الصحراء الغربية إلى حرب تقليدية بين دولتين يبقى محدودًا في الوقت الراهن”.
