مجتمع

الأوديتي: قرارت الحكومة بإغلاق المطاعم والمحلات تمس قوت مليوني أجير

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى مراجعة قرارها المتعلق بالإغلاق الكلي للمطاعم والمقاهي في المدن الكبرى السياحية، واصفة القرار ب”الارتجالي والعشوائي.”

إلى ذلك، اعتبر بلاغ للمكتب التنفيذي للأوديتي وتعتبر هذه  القرارات الحكومية الاخيرة القاضية باغلاق المقاهي والمطاعم  في هذه الفترة من السنة “غير مبنية على معطيات موضوعية وذات جدوى في الحد من انتشار العدوى.  ستؤتر سلبا على ارباب المقاهي والمطاعم و ستزيد  في تعميق ماسات العمال والعاملات الذين يقدر عددهم بمليوني أجير.”

وأضاف البلاغ “مرة أخرى، لجأت حكومة سعد الدين العثماني إلى اتخاد جملة من القرارات وبشكل مفاجئ ارتجالي عشوائي وغير مبررة صحيا وعلميا؛ مستمدة قراراتها  من توصيات لجنة علمية وتقنية مجهولة؛ لدى الراي العام ؛ تصدر عنها معطيات ومواقف متناقضة.”

وكانت الحكومة قد قررت الإغلاق الجزئي للمقاهي والمطاعم والمتاجر والمحلات الكبرى في عدد من المدن ابتداء من الساعة الثامنة، والاغلاق الكلي للمقاهي والمطاعم بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة طيلة ثلاث أسابيع اعتباراً من يوم  الاربعاء 23  دجنبر  2020، وهو ما اعتبرته المركزية النقابية أنه سيعيد  قطاع المطاعم والمقاهي وأجرائهم إلى نقطة  الصفر.

وترى النقابة أن توصيات اللجنة العلمية والتقنية مبنية على قرارات اتخذت في دول أوروبية  كفرنسا ولا علاقة لها بعاداتنا المجتمعية وتقاليدنا  لان ازيد من 70،./. زبائن المقاهي والمطاعم  بالمغرب  نهاريون أكثر منه مسائيون.

وأكدت على أن السبب الرئيسي في انتشار الفيروس هو عدم احترام التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات الواقية وهذا ما نشاهده في الاسواق الشعبية وفي حافلات النقل الذي  يشهد ازدحاماً شديداً، خاصة خلال ذروة دهاب وخروج العمال والموظفين من مقرات عملهم  فضلا عن عدد من الشركات والمقاولات التي تشغل يد عاملة كبيرة  وتوجد في اماكن مغلقة و دون تهوية   وهي كثيرة في عدد من المدن المغربية وفي الاقتصاد غير المنظم، فضلا  عن ما تسببه الأحياء الشعبية ذات الاكتظاظ  السكاني والسكن غير اللائق من انتشار سهل وسريع للفيروس .

ويمس الإغلاق الكلي الذي أقرته الحكومة 250 ألف مقهى ومطعما، أزيد من 30 ألف منها توجد في مدينة الدار البيضاء لوحدها، وهو ما سيخلف مآسي اجتماعية مضاعفة، ليس على أرباب المقاهي والمطاعم والسناكات فقط؛ بل أساسا على  العمال والعاملات الذين يتجاوز عددهم 2 مليون عامل وعاملة منها 200 الف عامل وعاملة  بالدار البيضاء فقط ؛  ناهيك عن مدن سياحية  كمراكش وأكادير وطنجة، حسب الأوديتي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock