سارع حزب الحركة الشعبية إلى إصدار بلاغ عقب اعتقال محمد مبدع الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، مسجلا فيه متابعته “باهتمام بالغ قضية السيد محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه.”
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد اعتقلت صباح اليوم الأربعاء، 26 ابريل 2023، الحركي محمد مبديع النائب البرلماني عن الحركة الشعبية، والرئيس السابق لبلدية الفقيه بنصالح من من سكناه في الرباط بتهم تتعلق بالفساد المالي أثناء رئاسته لجماعة الفقيه بنصالح.
إلى ذلك، أكد بلاغ الحزب “أن ترشيح الأخ محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة السيد محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا.”
وأشار البلاغ إلى أنه “من منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم للأخ مبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية..”
كما اتهم الإعلام الذي قال إنه مارس “حملة إعلامية ممنهجة، (على محمد مبدع) لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل. ”
يذكر أن محمد مبدع شغل خلال حكومة بن كيران منصب وزير الوظيفة العمومية.
