أثار انتباه العديد من الباحثين في التراث المغربي والمهتمين بتاريخ جهة الشرق ككل عدم الإشارة إلى جهة الشرق ضمن فعاليات شهر التراث 2022 الذي ستنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت شعار “من جيل إلى جيل.”
وأشارت خرائط البرنامج إلى الجهات المستهدفة من هذا البرنامج الوزاري، دون الإشارة إلى جهتي الشرق وجهة الداخلة وهو ما اعتبره البعض إقصاء من قبل الوزارة لجهتين رئيسيتين توجدان على مشارف حدودية وتتوفران على مخزون تراثي عالمي.
وإذا كانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أقصت جهة الشرق فإن العملية أخطر مما نصنفها ضمن الإقصاء وفقط بل هي مؤامرة على تراث كبير وعريق لازال سكان الشرق يعانون “سرقة موروثهم” من قبل الجارة الجزائر التي ما فتئت تصنف العديد من التراث ضمن موروثها ظلما وعدوانا.
ويضم البرنامج الوطني لهذه التظاهرة، وفق الخريطة البيانية للجهات المستهدفة، 86 جولة إرشادية للمواقع والمعالم الأثرية، 46 مؤتمرا ومائدة مستديرة، 18 ورشة عمل لتلاميذ المدارس، 11 فعالية فنية، 29 عملية وساطة حول موضوع التراث عبر مقاطع فيديو وكبسولات و25 مؤتمرا افتراضيا للوصول إلى الأشخاص البعيدين عن المواقع.
ويتساءل العديدون عن فحوى الزيارة التي قام بها الوزير لجهة الشرق وزار خلالها العديد من الأقاليم علل رأسها إقليم بوعرفة فجيج الذي يتوفر على ثرات عالمي يشمل قصوره وواحاته وعادات وتقاليد ضاربة في التاريخ.
كما قام الوزير خلال نفس الزيارة بزيارة إقليم تاوريرت وخاصة منطقة دبدو التي تعتبر إمارة من إمارة المرينيين وواحدة من المناطق التي سكنها اليهود وتتوفر هي الأخرى على تراث عالمي ورموز وتقاليد عريقة.
إلى ذلك، تساءل البعض عن أهمية دراسة تراث منطقة بني زناسن التي يشهد لها التاريخ بشموخها ضد الاستعمار وما تتوفر عليه من جبال ومغارات تحمل دلالات تاريخية إلى جانب موروث ثقافي جد مهم. ومن المنتظر أن يدخل على خط هذا الإقصاء جمعيات وباحثين لمعرفة سبب هذا التهميش والاقصاء وما انا كانت الوزارة ستتراجع عن هذا ام لن زيارة الوزير الأخيرة لجهة الشرق لم تملأ “عينينه” ولا زال مشدودا هو الآخر إلى تقسيم “المغرب غير النافع”.
للإشارة، فإن الزيارات الميدانية التي قام بها الوزير محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بجهة الشرق والتي دامت أربعة أيام من 10 فبراير إلى 14 منه حيث تم الإعلان عن إطلاق مشروع “حماية وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي بجهة الشرق”، وذلك بهدف تطوير تنمية مندمجة ومستدامة للجهة.
