قال الباحث سعيد خمري، أن تنظيم انتخابات 8 شتنبر الجاري في وقتها، يعد مؤشرا على مواصلة المسيرة الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب منذ سنوات.
وأوضح صاحب “روح الدستور”، أن كل هاته الأمور تشكل مؤشرا على أن المغرب يسير في بنائه الديمقراطي، وهو ما يعزز التراكم الذي حققه المغرب فيما يخص المسالة الانتخابية كألية من أليات البناء الديمقراطي.
واعتبر الباحث، وهو أيضا رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،
أن الأمر يتعلق بتراكم لمسلسل انتخابي تبناه المغرب مند الاستقلال إلى اليوم، والذي كرسه دستوره 2011، لافتا إلى أن تنظيم الانتخابات في المغرب في يوم واحد، والأجواء التي مرت فيها، خصوصا وأن الأمر تعلق بثلاثة انتخابات (الجماعات والمقاطعات / الجهات / مجلس النواب) كلها أيضا عوامل إيجابية.
وأضاف خمري، وهو أيضا مدير المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، أن تنظيم الانتخابات في وقتها، مرده حرص والتزام الدولة المغربية على دورية الانتخابات، وهو أيضا مؤشر إيجابي جدا.
وفي تعليقه على النتائج العامة المتعلقة بالانتخابات، سجل أن هذه النتائج لم تكن مفاجئة، بل كانت متوقعة، ” اللهم السقوط المدوي لحزب العدالة والتنمية الذي كان محط مفاجئة “.
وبعد أن لفت إلى أن مجموعة من المؤشرات كانت تدل وتوحي ” بتراجع ” هذا الحزب، سجل أن ” انخراط الحزب في تدبير الشأن الحكومي تكون له كلفة فيما يخص رصيده الاجتماعي، لأن تدبير الشأن الحكومي بالمغرب من قبل أي حزب أو تكتل أحزاب تكون له دوما كلفة “.
بخصوص تفاوت نسبة المشاركة بين العالم القروي والحضري، قال خمري، إنه يعتقد أن هناك فرضية قائمة في هذا الباب، وهو أنه في العالم القروي دائما يكون منسوب المشاركة أكثر، لأن التعبئة السياسية تكون متاحة أكثر في العالم القروي.
